"وسيط ماليّ هام للحوثيين".. من هو سعيد الجمل؟

الحوثيون نفذوا هجمات تستهدف إسرائيل . أرشيفية

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شخصا وكيانا يشتبه بتحويلهم عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي اليمينية، ليبرز اسم دون غيره مرارا في بيان وزارة الخزانة الأميركية.

 

وقالت الوزارة إن الحرس الثوري الإيراني دعم مخططا يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

 

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأميركيين من إجراء معاملات معهم.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الكيانات والأفراد الثلاثة عشر الذين شملتهم العقوبات الأخيرة يضمون متجرا للمجوهرات ومكتبا للصرافة في تركيا بالإضافة إلى مكاتب صرافة ووكلاء شحن وأفراد في سانت كيتس ونيفيس وبريطانيا وروسيا.

 

سعيد الجمل.. اسم يتكرر

 

وفي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شبكة الممولين للحوثيين يتكرر اسم سعيد الجمل وهو "وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران"، وبرفقته بلال حدرج، الذي يدير شركة صرافة مقرها لبنان، وكلاهما يخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

 

وأضافت الوزارة أن الجمل استخدم لسنوات شبكة من مكاتب الصرافة في اليمن وخارجها لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية للحوثيين والحرس الثوري الإيراني. مشيرة إلى أن حدرج ساعد في إجراء تحويلات مالية للحوثيين.

 

يذكر أن اسم حدرج يندرج تحت آخر تحديث أجرته وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، لقائمة "المواطنين المصنفين تصنيفا خاصا" ضمن إطار "تصنيفات مكافحة الإرهاب: التصنيفات المتعلقة بالسيبرانية".

 

وفرضت عقوبات لأشخاص دعموا الجمل أيضا في شبكة تمويله، من بينهم "العنصر الفعال في الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي. فادي دنيز، المعروف أيضا باسم فادي غازوغلي، الذي قام بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، بما في ذلك ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات الجمل السلعية"، وفق الخزانة الأميركية.

 

ونوهت الوزارة إلى أن "دينيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، أنشأ شركة Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital) ومقرها سانت كيتس ونيفيس جزئيا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل".

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض على الجمل عقوبات أميركية، إذ تم تصنيفه سابقا، في فبراير عام 2022، ضمن شبكة الممولين للحوثيين بسبب تقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، بالتنسيق المباشر مع كبار أعضاء الحوثيين.

 

وذكرت الوزارة أنه "بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري والممول الحوثي، سعيد الجمل، نقلت هذه الشبكة عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين".

 

وفي منتصف عام 2021، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الجمل بسبب إدارته شبكة لبيع النفط بطريقة غير مشروعة من أجل تمويل الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.

 

وأشارت الوزارة حينها إلى أن هذه الشبكة التي يديرها الجمل تدر "عشرات ملايين الدولارات من بيع المواد الأولية مثل النفط الإيراني".

 

وأضافت أن "جزءا كبيرا من هذه العائدات تتم إعادة توجيهها بعد ذلك عبر شبكة معقدة من الوسطاء والمبادلات في دول عدة، إلى الحوثيين في اليمن".

 

ويشهد اليمن، منذ عام 2014، نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية، التي تتلقى منذ عام 2015، دعما من تحالف عسكري تقوده الرياض.

 

وبحسب الأمم المتحدة، تسبب النزاع اليمني في مقتل حوالي 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر بسبب نقص مياه الشرب والجوع والمرض.

 

"محور المقاومة"

 

وينضوي الحوثيون مع حزب الله وحركة حماس وفصائل فلسطينية وعراقية ويمنية ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

 

وقد شنوا عدة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل، منذ بدء الحرب بين الأخيرة وحماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

 

وقالت وزارة الخزانة إن الهجمات نفذت ضد السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "دعم النظام الإيراني للحوثيين مكن من شن هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هددت الهجمات التي شنت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية".

 

وأشارت إلى أن "مثل هذه الهجمات تعطل الأمن البحري وتعيق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".

المصدر: الموقع بوست