اليوم العالمي لمكافحته.. النيابة الإدارية توضح كيف واجهت الدولة المصرية الفساد الإداري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية ضمن الهيئات القضائية الموجودة في مصر مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
الرقابة الادارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد
وأوضح، سمير خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الرقابة الإدارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد وتحيلها لجهات التحقيق المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، الفرق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، فالنيابة الإدارية يتم تحقيق قضائي تتوافر فيه ضمانات التحقيق القضائي، بينما الرقابة الادارية هي العمل التنفيذي على أرض الواقع لمكافحة الفساد ورصده واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون سواء إحالتها للنيابة العامة او النيابة الادارية وتقنين الإجراءات عبر جهات التحقيق المختلفة.
وشدد ، على فكرة وجود الفساد هي فكرة لها آثار بالغة الخطورة وحددتها الأمم المتحدة وحددتها الدول الأعضاء فهي تتحدث عن اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية واثار تمس المواطن من كافة المناحي، لافتا الى أن وجود اختلاف في مراكز القوة بينه وبين الآخرين يترتب عليه خطر على الامن الاجتماعي المصري وخطر على الاستثمار وهنا يشكل عنصرا طاردا للاستثمار وليس عنصرا جاذبا للاستثمار، فالمستثمرون لا يقبلون على منطقة قد يري بها وجود فساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الجهاز الإداري النيابة الإدارية الهيئات القضائية تحقيق قضائي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.
وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.
ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.
ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف