اليوم العالمي لمكافحته.. النيابة الإدارية توضح كيف واجهت الدولة المصرية الفساد الإداري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية ضمن الهيئات القضائية الموجودة في مصر مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
الرقابة الادارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد
وأوضح، سمير خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الرقابة الإدارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد وتحيلها لجهات التحقيق المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، الفرق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، فالنيابة الإدارية يتم تحقيق قضائي تتوافر فيه ضمانات التحقيق القضائي، بينما الرقابة الادارية هي العمل التنفيذي على أرض الواقع لمكافحة الفساد ورصده واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون سواء إحالتها للنيابة العامة او النيابة الادارية وتقنين الإجراءات عبر جهات التحقيق المختلفة.
وشدد ، على فكرة وجود الفساد هي فكرة لها آثار بالغة الخطورة وحددتها الأمم المتحدة وحددتها الدول الأعضاء فهي تتحدث عن اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية واثار تمس المواطن من كافة المناحي، لافتا الى أن وجود اختلاف في مراكز القوة بينه وبين الآخرين يترتب عليه خطر على الامن الاجتماعي المصري وخطر على الاستثمار وهنا يشكل عنصرا طاردا للاستثمار وليس عنصرا جاذبا للاستثمار، فالمستثمرون لا يقبلون على منطقة قد يري بها وجود فساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الجهاز الإداري النيابة الإدارية الهيئات القضائية تحقيق قضائي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق مبادرة وطنية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. صور
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقياداتها، ولفيف من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت المستشارة بريهان محسن فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن البرنامج عرض فيلم توعوي من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي باشرتها النيابة الإدارية، وأسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية رادعة.
وفي كلمته، استعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار القانوني والتشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى القوانين الحديثة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للمرأة، وضمان إتاحة آليات إبلاغ فعّالة وآمنة دون خوف أو تردد.
ومن جانبها شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهن الخاصة وتكفل لهن التمتع الكامل بحقوقهن الوظيفية.
وأكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مناهضة العنف الوظيفي تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن صون كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
كما أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ونشر الوعي بثقافة المساواة والاحترام في المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وتجديد العهد على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر