«البيئة» تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة لائحة الزراعة أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
شركات صناعية أردنية تشارك لأول مرة بالمعرض الغذائي الأفريقي
صراحة نيوز ـ تنظم جمعية المصدرين الأردنيين أول مشاركة لشركات محلية متخصصة بالصناعات الغذائية في المعرض الغذائي الأفريقي، الذي سيقام بمدينة كيب تاون في جنوب أفريفيا خلال الفترة من 10 إلى 12 حزيران الحالي.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، تأتي المشاركة بالمعرض ضمن جهود الجمعية الترويجية المتواصلة لدعم صادرات الصناعة الأردنية وتنويع الأسواق المستهدفة من خلال تعزيز الحضور بالأسواق غير التقليدية، وفي مقدمتها القارة الأفريقية التي تعد من أبرز الأسواق الواعدة.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري إن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في استراتيجية الجمعية الرامية إلى فتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، لا سيما في القطاعات الغذائية والدوائية والكيماوية التي تتمتع بفرص واعدة في السوق الأفريقية.
وأكد الخضري أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف الفرص التصديرية وفتح قنوات تواصل مباشر بين الشركات الأردنية والمستوردين الأفارقة، وبناء شراكات تجارية طويلة الأمد تسهم في رفع معدلات الصادرات الوطنية إلى أسواق القارة.
وأشار إلى أن السوق الأفريقية التي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، تمثل فرصة استراتيجية كبيرة في ظل النمو السريع للطبقة الوسطى وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية.
وشدد على أهمية فتح السوق الأفريقية أمام منتجات أردنية متنوعة، موضحا أن الجمعية تعمل على توسيع قاعدة الصادرات الأردنية لتشمل قطاعات مثل المستلزمات الطبية، مستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية الخفيفة، وبما يعزز من تنافسية المنتج الأردني ويزيد من قدرته على التوسع في هذه الأسواق الحيوية.
وأوضح أن اختيار جنوب أفريقيا جاء لما تمتلكه من اقتصاد صناعي متقدم وبنية تحتية قوية، إلى جانب كونها بوابة تجارية مهمة لإعادة التصدير إلى دول مثل موزمبيق وناميبيا وبوتسوانا، ما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الأردنية في الإقليم.
وأكد أن التوجه نحو أفريقيا لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية في ظل التحديات التي تواجه الأسواق التقليدية، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تسهل انسياب السلع وتخفض الكلف الجمركية.
وأشار العين الخضري إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين جمعية المصدرين الأردنيين والغرف الصناعية وشركة بيت التصدير، من خلال تنظيم البعثات التجارية والمشاركة الجماعية في المعارض الخارجية، وهو ما يعزز الجهود الوطنية في فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، ويدعم مساعي الترويج للصناعة الأردنية في الأسواق غير التقليدية.
بدوره، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن هذه المشاركة تمثل خطوة استراتيجية مدروسة، جاءت بعد تقييم معمق للفرص المتاحة في السوق الأفريقية، التي تظهر انفتاحا متزايدا على المنتجات الأردنية، خصوصا الغذائية.
وأضاف أبو رحمة، إن الجمعية عملت على تنظيم مشاركة نوعية من خلال اختيار شركات تمتلك قدرات أنتاجية وتصديرية عالية، والتنسيق مع الجهات المنظمة للمعرض لضمان مشاركة فعالة تسهم في عقد صفقات تصديرية وبناء شراكات استراتيجية.
وأوضح أن هذه المشاركة تهدف أيضا إلى جمع معلومات سوقية ميدانية دقيقة، تساعد في رسم خارطة طريق مستقبلية للصادرات الأردنية نحو أفريقيا، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على الترويج للمنتج الأردني كعلامة ثقة وجودة في الأسواق العالمية.
وأكد أبو رحمة أن النجاح في السوق الإفريقية يتطلب استمرارية في التواجد والترويج المباشر، وهو ما تسعى الجمعية إلى تحقيقه ضمن رؤيتها طويلة الأمد، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!