في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الصين تشدد حملتها ضد المعارضة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، الأحد، تقول جماعات حقوقية إن حملة القمع التي تشنها الصين على المعارضة سواء في الداخل أو الخارج تزداد قساوة وسوءا.
ووفقا لـ أسوشيتد برس، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومات الغربية تفشل في الضغط على الصين بقوة كافية، وأصبحت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حاليا أكثر قوة ومناعة ضد الضغوط الدولية في عهد الرئيس شي جين بينغ.
وسلطت الوكالة الضوء على قصة عائلة فرت من الصين في عام 2019 هربا من حملة النظام على المعارضين، بسبب أن الزوج، ليو سيفانغ، وهو موسيقي ومعلم سابق، كان من بين عدد من النشطاء الصينيين والمحامين الحقوقيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم قسريا بعد حضور اجتماع غير رسمي في عام 2019 لمناقشة حقوق الإنسان.
وبعد حصول الزوج على اللجوء في الولايات المتحدة، تعرضت زوجته وابنه للاضطهاد في الصين، واضطرا إلى تغيير منزلهما، كما أصبح ابنهما، البالغ من العمر 8 سنوات، مهددا بالطرد فعلياً من المدرسة، بالإضافة إلى منعها من مغادرة البلاد على مدى ثلاث سنوات. وفي النهاية، اضطر الزوجان إلى اللجوء إلى تقديم طلب الطلاق في الصين للالتفاف على حظر السفر.
وقالت لو من لوس أنجلوس، حيث اجتمعت الأسرة واستقرت في أواخر العام الماضي: "بعد أن غادر زوجي، سببت الشرطة الكثير من المتاعب لحياتنا. وفي كل مرة حاولت السفر بها، كانوا يوقفونني ويأخذون هاتفي ومحفظتي وكل أشيائي بدون تقديم أي تفسير".
ونقلت الوكالة عن المديرة السابقة لـ"هيومن رايتس ووتش" في الصين، صوفي ريتشاردسون، قولها، "إذا نظرت إلى ما حدث منذ بداية وصول شي إلى السلطة، مقارنة بما يمكنك رؤيته الآن، فإن الأمر الواضح بشكل مثير للقلق هو أن قيادة شي سعت إلى طمس المجتمع المدني وإسكات المعارضة، ليس فقط داخل البلاد لكن على مستوى العالم".
وأضافت أن الرسالة التي يريد النظام الصيني إيصالها هي أنه "يجب أن نتأكد من أن أي شخص ينتقد شي أو ينتقد النظام يجب أن يفكر مرتين".
وذكر تقرير جديد صادر، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن مجموعة "Safeguard Defenders" الحقوقية ومقرها روما، أن الحكومة الصينية كثفت استخدامها "للعقاب الجماعي" ضد المقربين من المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
ووفقا للتقرير، "في عهد شي جين بينغ، أصبحت الصين لا ترغب بالسماح للمعارضين بمغادرة البلاد، وتفرض عليهم هم وعائلاتهم حظر السفر، وتستخدم أساليب القمع العابرة للحدود الوطنية للسيطرة على الأشخاص الذين يخرجون من الصين".
وقال التقرير، المستند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة نشطاء حقوقيين وتقارير إعلامية مجمعة، إنه حدد ما لا يقل عن 50 حالة من هذا القبيل في الفترة من 2015 إلى 2022، بما في ذلك الاحتجاز أو إخلاء المنازل أو المضايقة أو الاعتداء العنيف على أفراد عائلات النشطاء.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، العام الجاري، الذي يصادف مرور 75 عاما منذ اعتمدت الأمم المتحدة الوثيقة التأسيسية العالمية لحماية حقوق كل فرد في كل مكان، بعد أيام فقط من زيارة زعماء الاتحاد الأوروبي للصين لحضور جولة جديدة من المحادثات.
وبينما ركزت القمة على التجارة والحرب الأوكرانية، قال الاتحاد الأوروبي إن الكتلة أعربت أيضًا عن "مخاوفها العميقة" بشأن وضع حقوق الإنسان في الصين. وقال الجانبان إنهما يرحبان باستئناف حوارهما بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، إن بكين مستعدة لمواصلة الحوار رغم أنه حذر أيضًا من أنه "لا ينبغي استخدام حقوق الإنسان كعصا للتغلب على الصين".
وفي الأسبوع الماضي، تحدث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن دفاع الصين الطويل الأمد ضد الانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. وقال في ندوة إن بكين تعارض "أي محاولة لفرض قيم ونماذج خاصة على الآخرين".
وأضاف: "علينا أن نرفض أي محاولة لتدخل الدول الأخرى في شؤوننا الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان. لقد فتحت الصين طريقا جديدا لتنمية حقوق الإنسان يتكيف مع الزمن المتغير ويناسب ظروفنا الوطنية".
وقالت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في الصين، ريتشاردسون، للوكالة إن الحوار بشأن حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والصين لا يحقق نتائج حقيقية للمعارضين.
وفي إبريل، اعتقلت الشرطة الصينية محامي حقوق الإنسان يو ون شنغ، وزوجته شو يان، بينما كانا في طريقهما إلى مكتب الاتحاد الأوروبي في بكين للقاء سفير الاتحاد الأوروبي.
ويواجه الزوجان اتهامات بتقويض سلطة الدولة و"إثارة الخلافات المشاكل" رغم أنهما لم يتلقيا أي وثائق قانونية تحدد الاتهامات، وفقا لما ذكره المحامي المطلع على القضية، باو لونغ جون.
وذكرت الوكالة أنه عادة ما يتم توجيه مثل هذه الاتهامات الغامضة ضد نشطاء حقوق الإنسان في الصين، وقد لاحظت جماعات حقوق الإنسان زيادة العام الجاري في قضايا مثل قضية يو. ولا يزال هو وزوجته رهن الاحتجاز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العالمی لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی فی الصین
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو