أخبار اقتصادية أرقام الناتج ومقاييس الازدهار

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أرقام الناتج ومقاييس الازدهار، يكتسب الناتج المحلي وضعا استراتيجيا مهما في المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، فهو المقياس الحقيقي لوتيرة النمو وانعكاس طبيعي لتقدم النمو وتراجعه، .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرقام الناتج ومقاييس الازدهار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أرقام الناتج ومقاييس الازدهار

يكتسب الناتج المحلي وضعا استراتيجيا مهما في المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، فهو المقياس الحقيقي لوتيرة النمو وانعكاس طبيعي لتقدم النمو وتراجعه، كما يعد مفهوم الناتج المحلي الإجمالي مقياسا ومعيارا بارزا للإنتاجية. فهو، يقاس به القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية - أي تلك التي اشتراها المستخدم النهائي والمنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة (على سبيل المثال ربع عام أو عام كامل)، فهو يحسب ويرصد كل المخرجات الناتجة داخل حدود الدول، كما أن هناك مقياسا آخر وهو الناتج القومي الإجمالي، الذي يقيس كل الناتج لسكان البلد، حتى لو كان هذا الناتج خارج حدوده، فإذا كان لدى شركة صينية مصنع في الولايات المتحدة فإن ناتج هذا المصنع سيتم حسابه في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وفي الناتج القومي الإجمالي في الصين. وبغض النظر عن الفروق، فقد أصبح الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأعلى شأنا لتقييم ومقارنة مستوى النمو الاقتصادي للدول وفي هذا السلوك يلعب دورا حاسما في تحديد أسعار الفائدة، وفي تقييم القدرة على دفع المستحقات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وأمور أخرى، ويتم إعاقة النمو برفع أسعار الفائدة، بينما يعاني المجتمع مشكلات تتعلق بالازدهار، ذلك أن أهم نقد تم توجيهه للناتج المحلي أنه لا يقيس الازدهار وليس مقياسا للرفاهية. فقد يكون النمو ظاهرا في أرقام الناتج المحلي، بينما تلك الأرقام الداخلة في معادلات الناتج المحلي لا تعكس درجات التقدم الحقيقية التي تشهدها البلاد، وكانت التجربة القاسية التي مرت على العالم مع انتشار فيروس كورونا، دليلا قياسيا حول ما يقدم رقم الناتج المحلي من تضليل، فالدول التي كانت تسجل نموا متواصلا في هذا الرقم عانت أكثر من غيرها مشكلات الإمدادات ومشكلات النظام الصحي الذي بدا غير قادر على استيعاب المرضى مع عدم وجود مرونة كافية تمكنه من مقابلة المستجدات الصحية مثل كورونا بطريقة مناسبة حجما وتوقيتا. لهذا تزايدت الانتقادات لهذا الرقم الاقتصادي، من حيث إنه كان مناسبا عندما كان الاقتصاد العالمي تقليديا قائما على إنتاج مثل "القمح والصلب"، لكنه أصبح غير قادر على عكس قضايا اقتصادية مستجدة مثل الابتكار، فلا يمكن لرقم الناتج المحلي الإجمالي عكس قيم مهمة لم يتم دفع ثمنها مثل استخدام خرائط جوجل وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تصنع قيمة ولكنها لا تحسب في الناتج المحلي الإجمالي ومن الانتقادات الحادة لهذا الرقم أنه لا يتم تضمين العوامل الخارجية السلبية، مثل التلوث، فالناتج المحلي الإجمالي سيئ في قياس الاستدامة البيئية، بل عد بعض الباحثين أنه يعد بعض الكوارث التي تضر بشكل واضح بالرفاهية على أنها إيجابية عندما تزيد الإنفاق، ومن الانتقادات أن الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس عدم المساواة في المجتمع فيما يتعلق بقياس نصيب الفرد ذلك، فنصيب الفرد هو مجرد رقم المتوسط الإحصائي المبني على نظرية النزعة المركزية فلا يقدم معلومات عن توزيع الدخل، فارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يخفي في العادة انحرافا شديدا للدخل - فقد يحصل عدد صغير من المجتمع على معظم الناتج المحلي الإجمالي، بينما تقبع الأغلبية في الفقر كما أن ذلك الرقم المتوسط لدخل الفرد لا يعني الثراء أو السعادة أو حياة أكثر صحة أو تماسكا اجتماعيا، ومن الانتقادات أيضا أن النمو المبني على قياس الناتج المحلي الإجمالي يعد إيجابيا حتى لو كان هذا النمو نتيجة سياسات تضخيم الأرباح وأشهر الأمثلة على ذلك ما شهده قطاع الإسكان والمالية في الولايات المتحدة قبل الانهيار المالي 2008. وعلى هذا الصعيد فقد نشرت "الاقتصادية" تقريرا جاء فيه أن الولايات المتحدة رغم أرقام النمو الاقتصادي، فإن متوسط العمر المتوقع لشعبها يتراجع أكثر مقارنة بغيره، والآن تجاوزتها الدول الأكثر فقرا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، رغم كل الاهتمام حول متى "أو إذا" سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني مثيله في أمريكا، فإن متوسط العمر المتوقع في الصين قد حقق بالفعل هذا الإنجاز بهدوء. في ضوء ما سبق من انتقادات وقيود والنتائج السيئة للقرارات الاقتصادية مثل سعر الفائدة المبنية على هذا الرقم الفقير معلوماتيا وما حدث في 2008، فقد كلف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجموعة من الاقتصاديين بقيادة جوزيف ستيجليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد بتقديم اقتراحات لتحسين قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، دون الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي، ورغم الانتقادات الحادة في التقرير النهائي والدعوة إلى الاعتماد على معلومات أكثر دقة، لكن لم يقدم أولئك العلماء أي بديل، وكانت وجهة نظر الرئيس الفرنسي مبنية على اتجاه فكري متصاعد يطالب بإضافة مجموعة من الأبعاد المختلفة ليتم قياس الرفاهية والازدهار الحقيقي، الذي تضمن السعادة والاستدامة البيئية، والصحة، والاستدامة المالية وقضايا رأس المال الاجتماعي، والمؤيدون لهذا الاتجاه يرون أن السعادة لا تأتي تلقائيا من النمو الاقتصادي، وقد نتج عن هذه الفلسفة مؤشرات حديثة مثل مؤشر السعادة العالمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، الذي تحمست له منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فطورت مؤشرات النمو الأخضر، كما طورت المنظمة معيار "الحياة الأفضل" وفق 11 مؤشرا مختلفا، وتابعها في ذلك الاتجاه مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بـ44 مؤشرا "للرفاهية الوطنية"، كما ظهر مؤشر التنمية البشرية، الذي أنشأته الأمم المتحدة في التسعينيات ويضيف التعليم ومتوسط العمر المتوقع إلى دخل الفرد وقد تم تعديله في 2010 ليشمل عدم المساواة، وفي السياق نفسه ظهر في 2007 مؤشر الازدهار لدمج مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية وريادة الأعمال والتعليم والصحة والحرية الشخصية والسلامة ورأس المال الاجتماعي. هذا التنوع الواسع لم يكن داعما للوصول إلى مؤشر عالمي موحد ينافس القوة الإعلامية للناتج المحلي فقوة رقم الناتج المحلي الإجمالي تكمن في بساطة قياسه، ولذا يرى البعض إضافة حسابات تكملته، بدلا من استبداله.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب