سمينار شباب الباحثين بمعهد التخطيط القومي يناقش مستقبل المياه في مصر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "مستقبل المياه في مصر: سياسات الأمن المائي ما بعد سد النهضة" من تقديم الأستاذة بسنت مجدي المدرس المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وقد أدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية والمنسق العام للسمينار، وبحضور نخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن، وممثلين عن وزارة البيئة.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على تحديات الفقر المائي في مصر، والتكيف التاريخي لإدارة الموارد المائية في مصر، إلى جانب استعراض التحديات المستقبلية التي تواجه مستقبل مصر المائي، والخطة الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، وكذلك الخيارات المطروحة التي انتهجتها ورقة السياسات محل العرض لضمان تأمين احتياجات مصر من المياه بشكل فعال ومستدام وخاصة بعد بناء سد النهضة، وفي ظل تغيير الديناميات المائية في حوض النيل.
وتناولت الحلقة التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في نقص نصيب الفرد من المياه ليصل إلى مستويات أدنى من خط الفقر المائي المحددة عالمياً بـ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو السكاني مع ثبات الموارد المائية، وزيادة الرقعة الزراعية إلى جانب التغيرات المناخية التي أدت إلى تفاقم تأثير شح المياه، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير أنماط هطول الأمطار ودورة المياه بأكملها.
واستعرضت الحلقة الطرق والأساليب التي اتبعتها الدولة لإدارة العرض والطلب على المياه، ومن بينها بناء السد العالي في أسوان، وتوسيع المساحات الزراعية، والسعي نحو تقليل معدلات نمو السكان، إلى جانب زيادة واردات المياه الافتراضية. وبذلك تُعد زيادة الطلب على المياه من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الأمن المائي في مصر، في ظل توقعات تقلص حصة مصر من مياه النيل بمقدار يتراوح من 10 إلى 15 مليار متر مكعب، وأزمة سد النهضة الأثيوبي، والتغيرات المناخية.
وخلصت الحلقة إلى عرض ومناقشة بعض الخيارات والآليات المطروحة لضمان تأمين احتياجات مصر من المياه بشكل فعال ومستدام، ومنها تحسين كفاءة الري والزراعة، وإعادة استخدام ومعالجة المياه، إلى جانب الإدارة الذكية للصادرات والواردات الزراعية، وتطبيق نظام تسعير قوي على أنظمة الري، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة، وإنشاء منصة وطنية لإدارة الأمن المائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية ارتفاع درجات الحرارة إحتياجات مصر الأساليب التخطيطية التحديات المائية التحديات المستقبلية التغيرات المناخية إلى جانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
“تواصل” يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن
صراحة نيوز ـ ناقش منتدى “تواصل”، الذي نظم أعماله مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في جلسته الأولى “مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن: فرصة أم موجة يجب ركوبها”، لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومؤسس شركة “دوت جو”، مروان جمعة، خلال إدارته للجلسة، إن نمو الوظائف في القطاع التكنولوجي، الذي لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بلغ في آخر 6 أعوام 9 بالمئة، بينما بلغ في الوظائف التي تستخدمها 418 بالمئة.
وأشار إلى أنه استغرق وصول منصة جوجل لنسبة 365 مليار بحث في السنة 11 عاما، بينما استغرق برنامج “شات جي بي تي”، الذي يستخدمه 900 مليون مستخدم، للوصول لهذه النسبة عامين فقط.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، إن الحكومة تعد من الممكنين للقطاع الخاص ولتقنيات المستقبل، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والممكنات للاستثمار في هذه التقنيات، مبينا أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها للأعوام 2023-2027 تتضمن عدة محاور منها: بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية من خلال التعليم والبرامج التدريبية.
وأشار إلى وجود عدة برامج تنفيذية لضمان بناء قدرات العاملين في القطاع الحكومي، حيث يتم تدريب 15 ألفا من القيادات العليا والموظفين على آليات الذكاء الاصطناعي، لإيجاد حوار متناسق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الاستراتيجية تشجيع البحث العلمي والتطوير لوجود إدراك كامل بضرورة وجود سياسات الذكاء الاصطناعي والنهوض بالبحث العلمي، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك يتطلب وجود رياديين وليس فقط مستهلكين في هذا المجال، لتطويع هذه التقنيات والمساهمة في تطويرها.
وأوضح السميرات، أن الحكومة الرقمية تقوم بمشاريع كثيرة، لافتا إلى ضرورة وجود مجلس تكنولوجيا المستقبل لتغيير واجهة التعليم والصحة والاقتصاد والريادة في الأردن، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سعي المملكة قدما في مجال رقمنة القطاع الصحي، وإدراج أدوات الذكاء الاصطناعي للطلبة ولأولياء أمورهم وللمعلمين.
وأشار إلى أن الخطوات التي خطتها الحكومة في مجال تطوير البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تأسيس بنية الابتكار والتحديث والتطوير من خلال المناهج الدراسية، إضافة إلى وجود برامج غير أكاديمية في الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، لافتا إلى أن 27 جامعة استحدثت تخصصات الذكاء الاصطناعي (علم البيانات) في الفترة ما بين 2019-2024، ووصل عدد الطلاب الدارسين لهذا المجال إلى 9 آلاف طالب.
من جانبه، قال مؤسس موقع “موضوع” رامي القواسمي، إن التغيرات التي تحدث على أرض الواقع ستؤدي إلى تغير جذري في كل المجالات، حيث شهد العالم ثورة زراعية وصناعية وتجارية، وهو الآن بصدد شهوده ثورة تكنولوجية تتطور بسرعة هائلة، مؤكدا أن ذلك يستدعي استنهاض مواهب الطلاب وتطوير إمكاناتهم بدوافع شخصية نابعة من طموحهم لمواكبة المتغيرات وصولا للإبداع والابتكار.
من ناحيته، أشار مؤسس شركة “بيوند ليمتس” أمجد العبداللات، إلى أهمية تغيير نموذج التعليم منذ بداية المرحلة التعليمية، وإدراج المواد الداعمة لمواكبة متطلبات العصر، مؤكدا أن للأردن فرصا ذهبية لزيادة استثماره من خلال دخول مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء التطبيقات اللازمة لهذا المجال.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير مستقبل الطلاب بشكل أكثر ذكاء واستدامة، ويؤهلهم لشغل وظائف واعدة في جميع المجالات، حيث يعد الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتغيير الإيجابي وتحسين المجتمعات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!