أكدت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت، في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه وفقاً لأبحاث البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصائد الأسماك.


وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير في البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.
وذكرت أن البنك الدولي يرى أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضاً في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت فاليري هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37% من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءاً لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلى أن هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 البنک الدولی تغیر المناخ یمکن أن

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط

بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.

وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.

تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.

النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أستراليا
  • ما أهمية مضيق هرمز وكيف يُمكن أن يؤثر إغلاق إيران له على الاقتصاد العالمي؟
  • مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
  • تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثية
  • تقرير: المعلومات المضللة تؤخر العمل لمواجهة تغير المناخ
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
  • الإحصاء: مصر بالمرتبة الـ22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024
  • جولد بيليون: خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9 % خلال أسبوع رغم الحرب
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية