«الوطنية للانتخابات» تعلن فتح اللجان أمام الناخبين فى اليوم الأخير
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق اليوم الثالث والأخير من ماراثون التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.
وبدأ المصريون فى التوافد على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف الناخبين أمام اللجان قبل فتح اللجان بنصف ساعة وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات بفتح باب اللجان واتخاذ الإجراءات الافتتاحية لليوم الثالث من التصويت التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
الانتخابات الرئاسية 2024ويتولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القوميأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــا باستخدام الرقم القومي للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
اقرأ أيضاًفتح صناديق الاقتراع بالأقصر وتوافد المواطنين أمام اللجان في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة
في اليوم الثالث.. فتح لجان التصويت بالمنيا في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية اليوم الجالية المصرية المرشح عبد الفتاح السيسى المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر عبد السند يمامة عبد الفتاح السيسي فريد زهران كيفية معرفة اللجنة الانتخابية مصر تنتخب معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.