وزير النفط : إستراتيجية مؤسسة البترول «2040» قوية وطموحة في قضايا تحول الطاقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الثلاثاء أن برنامج استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية (2040) قوي وطموح في قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاث الكربوني.
وأضاف البراك في كلمة خلال جلسة وزارية ضمن مؤتمر الطاقة العربي ال12 في الدوحة بعنوان (الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة) أن دول المنطقة جادة في موضوع الطاقة المتجددة والنظيفة معربا عن فخره بتصدر دولة الكويت والسعودية وقطر ومصر والامارات والأردن والجزائر لهذا التحول.
النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة وشكوك حول خفض إمدادات «أوبك+» منذ 14 ساعة «نفط الكويت» تستعد لـ «إكسبو 2025 - أوساكا» وتستعرض إنجازاتها الرقمية والبيئية منذ 20 ساعة
وبين البراك الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أنها تحظى بثروات نفطية وغاز إلا أنها رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة إلى 57 في المئة ما بين عامي 2022 و2023.
وقال إن «ثمة هجمة لما يسمى بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة» معربا عن تعجبه على الإصرار على حرمان شعوب ودول كثيرة أغلبها من الدول النامية من أن تكون مصدرا للاقتصاد الذي يستطيع أن ينقلهم على مدى ال30 سنة القادمة إلى حياة ينعموا فيها بالرفاه والأمن والاستقرار.
وأشار البراك في ذات الوقت إلى أن أفريقيا اليوم تحتاج إلى نحو 25 بليون دولار سنويا للاستثمار في الطاقة حتى العام 2030 موضحا أن أعدادا كبيرة من الشعوب في أفريقيا وغيرها لم يتمتعوا بالكهرباء.
ولفت إلى أن ما يحرك قضية المناخ هي «قيم» تتعلق بسلامة بيئة الإنسان ورفاهيته وعيشته الكريمة قائلا «فلنعطي فرصة لشعوب هذه المنطقة في آسيا وأفريقيا لتتقدم بمصادرها التي منحها الله كي تكون في وضع تستطيع فيه أن تمارس الرفاهية».
من جانبه قال وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن دينه في كلمة مماثلة خلال الجلسة إن تحول الطاقة ليس لخدمة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ولكن لخدمة الشعوب الدول التي نعيش فيها.
وأضاف أن الوقود يشكل جزءا أساسيا من اقتصاديات أو من مدخول بعض الدول مشيرا إلى أنه يجب المحافظة عليه واستهلاكه بشكل متزن حتى نكون ملتزمين تجاه البيئة في المنطقة من ناحية كميات الكربون.
بدوره قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي خلال الجلسة إن ثمة تحديات كثيرة في موضوع الطاقة منها النمو المضطرد في مسألة المدن والطلب على الإسكان الذي يستهلك من الطاقة المصدرة من النفط والغاز 29 في المئة.
وأضاف أن الدول المصدرة للبترول أغلبها في الشرق الأوسط وهي تعاني من مشاكل عدة مثل زيادة تكلفة إنتاج النفط إضافة إلى عدم امتلاكها للتقنية النفطية اللازمة مثل التنقيب على النفط وقلة الاستثمار الأجنبي مبينا أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على مداخيلها النفطية والطاقة.
من جهته دعا الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة عمر فاروق إلى ضرورة النظر إلى مشكلة الطاقة بنظرة شمولية لا أن يتم تسليط الضوء فقط على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه إذا كانت الانبعاثات هي التي تسبب مشكلة في المناخ فعلينا أن نواجه الانبعاثات التي أطلقتها الدول الصناعية ومعالجتها بدلا من استهداف الوقود الأحفوري.
يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي ال12 انطلق أمس في الدوحة تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) ويستمر لمدة يومين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير، بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وشهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا.
ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري - الدولي".
جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية.
ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: إنشاء أكاديمية مصرية لعلوم الرياضيات يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية
وزير التعليم العالي: حريصون على اكتشاف مواهب شبابنا في كل جامعات مصر
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية متابعة استراتيجية الدولة لدمج البحث العلمى بالصناعة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال