حزب الوفد: وعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجا إلى اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعرب حزب الوفد عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن، بنزوله بكثافة عالية إلى مقار لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية إيماناً منه بأهمية المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي 2024، تلك العملية الديمقراطية المهمة، التي تأتي في وقت غاية في الأهمية، نظراً لما يشهده المحيط الإقليمي من صراعات، وما يحيط بالعالم من أزمات عاصفة.
وشدد حزب الوفد فى بيان صحفى له على أن وعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجاً إلى اللجان الانتخابية فى سابقة لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على انتهاء الأوراق المخصصة للتصويت قبل غلق اللجان، يؤكد أهمية حرص جموع الناخبين على المشاركة الفاعلة فى اختيار الرئيس المقبل.
ووجه حزب الوفد عميق الشكر والامتنان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال والشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
وأعلن الحزب عن ثقته التامة في رجال القضاء المصري الذين سيشرفون على عملية فرز صناديق الاقتراع خلال الأيام المقبلة لإعلان المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وشهدت البلاد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين فى ربوع مصر لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، إيماناً منهم بضرورة المشاركة من أجل غدٍ مشرقٍ لمصر والمصريين.
وكشفت نسب المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية الحالية عن الوعي الكامل لدى المواطنين في ممارسة الواجب الوطني، ما يعزز تفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري، التي تؤكد تفعيل التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
وثمن حزب الوفد هذا الإقبال الكبير خلال أيام الانتخابات الثلاثة، إذ أن مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة. ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته المهمة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر، بما يضمن لها مكانتها المرموقة بين دول العالم.
وتقدم حزب الوفد بالشكر الجزيل إلى الشعب المصري العظيم، الذي أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.