السعودية ترحب باتفاق كوب28 ونجاح مخرجاته
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المتحدث باسم المجموعة العربية، توفيق البراء، باتفاق "كوب28" الذي أقيم في دبي الإماراتية، و"نجاح مخرجاته".
واعتبر أن مخرجات المؤتمر "تؤكد تعدد المسارات والنهج، بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".
وشدد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "كوب28"، التي أقر خلالها الاتفاق، أن المجموعة العربية "تؤكد على ضرورة تفعيل.
وكانت دول العالم قد تبنت، الأربعاء، بالتوافق أول اتفاق "تاريخي" بشأن المناخ، يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي.
وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر "كوب28"، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.
وُصف بـ"التاريخي".. التوصل لاتفاق في "كوب28" يدعو للتحوّل بعيدا عن الوقود الأحفوري أعلن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، سلطان الجابر، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر لعدة أيام في مدينة دبي الإماراتية، ما من شأنه دفع دول العالم نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ضمن جهود مواجهة أزمة التغير المناخي. وقال المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، إن اتفاق دبي "يدعو إلى التفاؤل" في عالم يعاني من النزاعات.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي".
وعلى الفور، أشادت فرنسا "بانتصار التعددية والدبلوماسية المناخية"، على لسان الوزيرة، أنييس بانييه-روناشيه، الموجودة في دبي، التي رحبت كذلك بإدراج الطاقة النووية في اتفاق دبي.
وقال المفوض الأوروبي للمناخ، ووبكي هويكسترا، قبل الجلسة: "للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يمكننا أن نقترب الآن من بداية نهاية الوقود الأحفوري. إننا نتخذ خطوة مهمة، مهمة جدًا لنبقي الاحترار عند 1,5 درجة مئوية".
"خوف وتوتر".. تقرير عن "12 ألف" كاميرا للمراقبة في كوب28 أثار انتشار كاميرات المراقبة في قمة المناخ "كوب 28" التي عقدتها الأمم المتحدة في دبي تحفظ وقلق البعض، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، التي أوضحت أنها موجودة في كل مكان يمكن أن تتجه إليه بالمؤتمر، الذي تستمر فعالياته من30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر. وعبرت جزر ساموا عن مخاوف الدول الجزرية الصغيرة، حيث يرى تحالف الدول الجزرية وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، أن الاتفاق يمثل "تحسنًا" لكنه "لا يوفّر التوازن اللازم لتعزيز التحرّك العالمي لتصحيح المسار بشأن تغير المناخ".
ولاعتماد هذا الاتفاق الذي وصف بأنه "تاريخي"، تعين أن يحظى بموافقة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إذ كان يمكن لاعتراض بلد واحد أن يحول دون ذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الوقود الأحفوری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو لتجريم التضليل المناخي وفرض تعويضات
دعا أحد كبار خبراء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يروجون لمعلومات مضللة حول أزمة المناخ، وفرض حظر كامل على جماعات الضغط والإعلان لصناعة الوقود الأحفوري، كجزء من عملية إعادة هيكلة جذرية لحماية حقوق الإنسان والحد من كارثة التغير المناخي.
وقالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، والتي قدمت تقريرها الجديد إلى الجمعية العامة في جنيف يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغنية بالوقود الأحفوري، ملزمة قانونا بموجب القانون الدولي بالتخلص التدريجي الكامل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030، وتعويض المجتمعات عن الأضرار التي تسبب فيها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةlist 2 of 4الصورة الكبرى لتغير المناخ والذكاء الاصطناعيlist 3 of 4كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 4 of 4"الغسل الأخضر".. تضليل مناخي ممنهج تنعشه عودة الرئيس ترامبend of listوأشارت أيضا إلى ضرورة حظر التكسير الهيدروليكي والرمال النفطية وحرق الغاز، وكذلك استكشاف الوقود الأحفوري، والدعم المالي، والاستثمارات، والحلول التكنولوجية الزائفة التي ستحصر الأجيال القادمة في النفط والغاز والفحم الملوث والمكلف بشكل متزايد.
وأكدت مورغيرا -وهي أستاذة القانون البيئي العالمي في جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة- أنه "على الرغم من الأدلة الواضحة على التأثيرات المترابطة والممتدة بين الأجيال والشديدة والواسعة النطاق لدورة حياة الوقود الأحفوري على حقوق الإنسان، فإن هذه البلدان حققت ولا تزال تحقق أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري، وما زالت لا تتخذ إجراءات حاسمة".
كما أشارت إلى أن هذه البلدان مسؤولة عن عدم منع الضرر الواسع النطاق لحقوق الإنسان الناجم عن تغير المناخ والأزمات الكوكبية الأخرى التي نواجهها، بما فيها فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي، وعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه والنفايات."
ويؤكد التقرير أن الدول الجزرية والمجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات الضعيفة -التي استفادت أقل من الوقود الأحفوري- تواجه الآن أسوأ الأضرار المركبة الناجمة عن أزمة المناخ وغيرها من الأضرار البيئية المرتبطة باستخراجها ونقلها واستخدامها للطاقة والوقود والبلاستيك والأسمدة الاصطناعية.
إعلانكما يشير إلى كمية هائلة من الأدلة على الأضرار الجسيمة والبعيدة المدى والمتراكمة التي تسببها صناعة الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم والأسمدة والبلاستيك- على كل حق من حقوق الإنسان تقريبا بما في ذلك الحق في الحياة وتقرير المصير والصحة والغذاء والمياه والسكن والتعليم والمعلومات وسبل العيش.
وتؤكد مورغيرا على ضرورة "إزالة الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما في ذلك السياسة والمالية والغذاء والإعلام والتكنولوجيا والمعرفة. وترى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يكفي لمعالجة الأضرار الواسعة والمتزايدة التي يُسببها الوقود الأحفوري".
ومن أجل الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي الحالي، فإن الدول ملزمة بإبلاغ مواطنيها عن الأضرار الواسعة النطاق الناجمة عن الوقود الأحفوري وإن التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة أزمة المناخ.
وقالت مورغيرا في تقريرها حول ضرورة إزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتنا: "إن أسلوب الوقود الأحفوري قد قوض حماية جميع حقوق الإنسان التي تأثرت سلبًا بتغير المناخ لأكثر من ستة عقود".
وبحسب التقرير، يتعين على الدول حظر إعلانات الوقود الأحفوري وجماعات الضغط، وتجريم التضليل والتحريف من قبل صناعة الوقود الأحفوري وشركات الإعلام والإعلان، وفرض عقوبات قاسية على الهجمات على دعاة المناخ الذين يواجهون ارتفاعًا في الدعاوى القضائية الكيدية والمضايقات عبر الإنترنت والعنف الجسدي.
وتواجه المجتمعات حول العالم تهديدات متزايدة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والتصحر، والجفاف، وذوبان الأنهار الجليدية، والحرارة الشديدة، والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية. يُضاف إلى ذلك تلوث الهواء المميت، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والنزوح القسري للسكان الأصليين والريفيين، المرتبط بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، استفادت شركات الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات من أرباح طائلة، ودعم دافعي الضرائب، ومخططات التهرب الضريبي، وحماية غير مستحقة بموجب قانون الاستثمار الدولي، دون أن تُسهم في الحد من فقر الطاقة والتفاوت الاقتصادي، حسب التقرير.
وفي عام 2023، حققت شركات النفط والغاز عالميا إيرادات بلغت 2.4 تريليون دولار، بينما جنت شركات الفحم 2.5 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
ومن شأن إزالة دعم الوقود الأحفوري، الذي من المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و48 دولة أخرى في عام 2023، أن يخفض وحده الانبعاثات بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.
كما أن إعادة توجيه هذه الإعانات من شأنها أن تساعد الدول الغنية المنتجة للوقود الأحفوري على الوفاء بالتزاماتها القانونية لمساعدة البلدان النامية على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير الحلول المالية وغيرها. وهذا من شأنه أن يحد من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه الدول ولا تزال تتسبب بها.
إعلانيُسلط التقرير الضوء أيضًا على قضية حقوق الإنسان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة وتحويلية للحد من الألم والمعاناة الناجمة عن أزمة المناخ. وتقدّم التوصيات رؤية لعالم تُعطى فيه الأولوية للحقوق الأساسية لجميع الناس على حساب الأرباح والمنافع التي ينالها القليل، رغم أن البعض قد يرفضها باعتبارها جذرية وغير قابلة للاستمرار.
وقالت مورغيرا لصحيفة الغارديان: "من المفارقات أن ما قد يبدو جذريا أو غير واقعي، والمتمثل في التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، أصبح الآن أرخص وأكثر أمانا لاقتصاداتنا وخيارا أكثر صحة لمجتمعاتنا".
الجهل بالذات