فيتش تكشف توقعاتها لاقتصاد الصين في 2024.. تحديات متزايدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة "فيتش"، إن الصين ستظل تواجه رياحا معاكسة مع انحسار الطلب الخارجي، وتحديات قطاع العقارات، وأدوات دين الحكومات المحلية، لكنها أشارت إلى أن توقعاتها لعام 2024 محايدة.
وتوقعت الوكالة نموا متوسطا للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6 بالمئة مقابل ما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها".
وقال مستشارون حكوميون صينيون لرويترز في وقت سابق إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة مع تفضيل معظم المستشارين لاستهداف نمو بنسبة خمسة بالمئة وهو نفس مستوى النمو هذا العام.
وقالت فيتش إن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر التي تشكل ضغطا نزوليا لكن "مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعا وسيضع ضغطا صوب زيادة معدلات الدين".
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في تشرين الأول/ أكتوبر هدفها لعجز ميزانية عام 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ثلاثة بالمئة في الهدف الأصلي.
وقال مسؤول كبير بالحزب الشيوعي خلال منتدى اليوم الأربعاء إن الصين يجب أن تستهدف مستوى مناسبا لعجز ميزانية السنة المالية 2024، بعد أن تعهد كبار المسؤولين بتكثيف عمليات تعديل السياسة النقدية لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل.
وقالت فيتش إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في آب/ أغسطس .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين اقتصادي الديون اقتصاد الصين ديون المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
خفضت "موديز ريتنغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.
"موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA".
يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية".
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
عجز الميزانية الأميركية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونغرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
ديون "مخيفة"
في مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك".
ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب