نص كلمة الرئيس السيسي في قمة دول جوار السودان الذي تستضيفه مصر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال لرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين، الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني، يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.
أخبار متعلقة
نشرة «المصري اليوم» الصباحية: مصر تستضيف قمة دول جوار السودان.. والسيسي يستقبل آبي أحمد
السيسي يستقبل آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا (فيديو)
وسيم السيسي: «أبيدوس» كانت قبلة الحجيج عند المصري القديم
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان،
معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
اسمحوا لي بدايةً، أن أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكركم على تلبية الدعوة، لحضور هذه القمة الهامة، التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار، العزيز على قلوبنا، بأزمة عميقة، لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرًا بالأزمة، والأكثر فهماً ودراية بتعقيداتها، مما يتعين معه على دولنا، توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة، تسهم في حل الأزمة، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار، وأمن واستقرار المنطقة ككل.
السيدات والسادة،
ليس خافياً على حضراتكم، خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق، وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين، ونزوح الملايين من السكان، إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة، التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد. ويضاف إلى ذلك، العقبات التي تواجه الموسم الزراعي، مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية، إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية، على مجمل الوضع الإنساني.
إن هذا التدهور الحاد للوضع الإنساني، وتلك التداعيات الكارثية للأزمة، تتطلب الوقف الفوري والمُستدام للعمليات العسكرية، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعلى مؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين، وهو ما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة، والمُنسقة والسريعة، من كافة أطراف المجتمع الدولي، بما يرتقي لفداحة هذه الأزمة الخطيرة، التي تتطلب معالجة جذورها، عبر التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.
السيدات والسادة،
لا يفوتني في هذا الإطار، الإشادة بالجهد الكبير والموقف النبيل، الذي اتخذته دول جوار السودان، التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين، وشاركت مواردها المحدودة، في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة. وأطالب في هذا المقام، كافة أطراف المجتمع الدولي، بالوفاء بتعهداتها التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عُقد خلال شهر يونيو الماضي 2023، من خلال دعم دول جوار السودان، الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة، بما يعزز قدرتها على الصمود، ويرفع المعاناة، عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.
الحضور الكريم،
فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين، الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني، يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.
كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة، تضمنت مواداً غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية، للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية. وأود أن أؤكد هنا، أن مصر ستبٌذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع كافة الأطراف، لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، التي عبرت عنها الملايين من أبنائه، خلال ثورته المجيدة، في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة.
كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان، عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.
الحضور الكريم،
اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة، لأطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن، الذي يرتكز على العناصر التالية:
أولاً: مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة، تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام، لإطلاق النار.
ثانياً: مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة، لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية، لتمكينهم من أداء عملهم.
ثالثاً: إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوي السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.
رابعاً: تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة، والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.
السيدات والسادة،
اسمحوا لي، قبل أن أختتم كلمتي، أن أتوجه بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز: إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها، تُدمي قلوب كل المصريين... نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان... ونتألم لآلامهم... وندعو الله العلى القدير، أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت.
ومن هذا المنطلق، نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا، والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة، وأشدد مرة أخرى، على أن مصر، لن تدخر جهداً، للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام، في ربوع هذا البلد الشقيق، بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة.
وأود مرة أخرى، أن أكرر شكري للقادة المشاركين في هذه القمة، على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة، التي نأمل أن تنجح فيها مهمتنا النبيلة، في مساعدة جار عزيز، ودعم شعب شقيق، في تجاوز محنته الحالية في أسرع وقت.
وشكراً جزيلاً.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي قمة دول جوار السودان دول جوار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة قرارات جمهورية بالغة الأهمية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت تكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية موجهة للمصريين والعالم أجمع.
تعكس هذه القرارات رؤية القيادة السياسية للمرحلة الراهنة والمستقبلية، وتؤكد على أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهمكما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
زيادة التعويضاتوبعد حادث طريق أشمون، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن.
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى إضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
شهد الاجتماع استعراضًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لـ بوابة الجمهورية الجديدة الجويةوذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية.
ووجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وتناول الاجتماع ملف الملاحة الجوية، وتمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، وأشادت منظمات دولية مثل “يوروكونترول” و”الإيكاو” و”الأياتا” بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي.
كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، وحصلت لأول مرة على جائزة “أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا” لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية خلال معرض باريس للطيران.
كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة.
وأضاف الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.
تطوير مصر للطيرانواستعرض وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة.
كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.
وأعرب الرئيس خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أكد الرئيس استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.
نص الكلمة كالآتي:
"نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.
لقد كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل.
أُخاطبكم اليومَ والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزةَ المنكوبةِ؛ إلى الصراعات في السودانِ وليبيا وسوريا واليمن والصومال.
ومن منبر المسؤولية التاريخية، أُناشدُ أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكامِ لصوتِ الحكمةِ والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار.
إن مصرَ، الداعمة دائمًا للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.
إن استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة.. التي لن تُغلق.. فكفى عنفًا وقتلًا وكراهية، وكفى احتلالًا وتهجيرًا وتشريدًا.
إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا.
إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.
نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم.
أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا.
وفي ختام كلمتي، أُرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًّا وكرامة.
وأُقبّل جبين كل أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ وطفلٍ، فقدوا من أحبّوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس. كما أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.