عضو «القومي لحقوق الإنسان»: لم نرصد أي مخالفات تُشكك في نزاهة الانتخابات (حوار)
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمشارك كمتابع للانتخابات الرئاسية 2024، أن المجلس لم يرصد أى ملاحظات أو مخالفات تشكك فى العملية الانتخابية، بل تم رصد الإقبال الكثيف لجميع طوائف المجتمع وفئاته، والتسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الهمم.
وقال «بسيونى»، خلال حواره مع «الوطن»، إن المصريين لديهم وعى وطنى كبير بأهمية استكمال مسار بناء الجمهورية الجديدة، وإن شباب «30 يونيو» جيل تربى على الوعى السياسى، وشارك بقوة فى العملية الانتخابية.
ما تفسيرك لحجم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية؟
- رسالة الشعب المصرى من المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024 هى أن مصر على قلب رجل واحد، وأن المصريين خلف دولتهم ويدركون حجم الخطر المحيط بمصر، ولديهم وعى وطنى كبير بأهمية استكمال مسار بناء الجمهورية الجديدة، كذلك نحن أمام نجاح كبير للمسار السياسى الذى بدأ مع الحوار الوطنى وبناء الجسور بين الدولة والقوى السياسية.
هل هناك أسباب أخرى تفسر حجم المشاركة؟
- من ضمن أسباب المشاركة الكبرى شقان؛ الأول اقتناع المصريين بالتجربة الديمقراطية والتنافسية التى شهدتها الانتخابات، كذلك دعم قرارات القيادة السياسية فى مقاومة التهجير إلى سيناء ورفض تصفية القضية الفلسطينية، واستكمال المسار نحو الجمهورية الجديدة واستكمال ما تحقق من إنجاز، كذلك المحافظة على حالة الاستقرار والأمن التى تنعم بها مصر فى محيط مضطرب.
وماذا عن حجم مشاركة الشباب والمرأة فى الانتخابات؟
- هناك أسباب محددة لمشاركة الشباب، فنحن أمام جيل نشأ فى كنف ثورة ٣٠ يونيو وتربى على الوعى السياسى والاهتمام بتمكين الشباب من جانب القيادة السياسية، فهو جيل شارك لأنه يريد بناء مستقبل مختلف وأفضل ولديه رغبة للمشاركة فى ذلك البناء ولديه ثقة وأمل فى دولة تعمل على تمكينه وتأمين مستقبله، أما عن المرأة، فهى شاركت بقوة لأنها تعيش عصرها الذهبى، ولأنها عصب الأسرة وتريد الاستقرار والأمن، ولأنها تبحث عن دولة مستقرة لأولادها وأحفادها، ولديها إرادة لاستكمال مسار التمكين، والمحافظة على مكتسباتها سواء على مستوى التمكين السياسى أو التمكين الاقتصادى.
هل رصدتم أى مخالفات أو أى معوقات؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان شارك فى الانتخابات الرئاسية كمتابع للعملية الانتخابية، وعلى مدار ثلاثة أيام لم ترد إلينا أى شكاوى تؤثر فى سير العملية الانتخابية، بل رصدنا الإقبال الكثيف لجميع طوائف المجتمع وفئاته، وتابعنا التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الهمم، وكل المتابعين الدوليين أجمعوا على أن هناك عملاً ديمقراطياً مبنياً على أساس التنافسية بين القوى السياسية المختلفة، كذلك لم يجدوا أى ملاحظات تشكك فى العملية الانتخابية، وكل العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم، كذلك من ضمن الضمانات لنزاهة الانتخابات حياد الإعلام والظهور المتساوى للمرشحين، ومبادرة «المتحدة» مثلت نموذجاً يحتذى به فى هذا الشأن.
كل المراقبين والمتابعين الدوليين أكدوا أنها عمل ديمقراطى مبنى على التنافس بين القوى السياسيةهل كانت هناك متابعة دولية للعملية الانتخابية؟
- بالفعل كانت هناك متابعة كثيفة من قبَل الإعلام الأجنبى للانتخابات الرئاسية بأكثر من 528 متابعاً أجنبياً، وهو ما يعكس قوة مصر فى العالم والإقليم، فواصل مئات من المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين جولاتهم على مقار اللجان وأجواء التصويت وإجراءات الانتخابات فى جميع محافظات الجمهورية بحرية تامة دون أى عوائق أو شكاوى من أى مضايقات لأداء دورهم والاطلاع على سير الانتخابات، كما واصلت الهيئة العامة للاستعلامات تنظيم جولات جماعية لهم ولمن يرغب منهم للمرور على اللجان فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى وكذلك فى شمال سيناء، ولم يتم رصد أى مخالفة من قبَل هؤلاء المراقبين والمراسلين، كذلك لم تنشر أى وسيلة إعلامية فى أنحاء العالم أى تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة لعدم تدخل سلطات الدولة فى التأثير على حرية الناخبين فى الاختيار، بل على العكس من ذلك، كان هناك اهتمام بتصوير ومتابعة أجواء الفرح والبهجة التى يقوم بها بعض المواطنين أمام بعض اللجان.
وما تفسيرك لعدم وجود مخالفات فى العملية الانتخابية؟
- الدولة المصرية خلقت ضمانات لنجاح عملية الانتخابات وفق ثقة الشعب فى خطة بناء الديمقراطية، والإشراف القضائى على الانتخابات، وفق مطلب الحوار الوطنى، أكبر دليل على نجاح هذه التجربة، كذلك رهان الرئيس السيسى على ما تم خلال الـ10 سنوات الماضية يجنى ثماره اليوم؛ وفق بناء أساسه الديمقراطية لكل الأطياف على مائدة الحوار الوطنى، عدا من رفع السلاح وقتل المصريين، وهذا الأمر يرفضه العالم.
مشاركة الشبابشاهدنا عدداً كبيراً من الشباب يشارك فى الاستحقاق الانتخابى، وهناك شباب كانت تلك المشاركة هى الأولى لهم، وهناك أطفال أيضاً كانوا برفقة أسرهم، فشباب مصر هم العنصر الأساسى فى العملية الانتخابية، وأصبح الشاب ناخباً وصاحب صوت، وقادراً على توجيه صوته بشكل صحيح من باب الوعى، الأمر ظهر أيضاً فى المحافظات الحدودية التى شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين، والشباب الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية هم جيل «30 يونيو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة فريد زهران حازم عمر انتخابات الرئاسة 2024 فى الانتخابات الرئاسیة فى العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وافتتح أعمال الدورة التدريبية السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن. وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية،وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.