رئيس «تجارية الإسكندرية»: برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية وتدريب شباب المزارعين المصريين للعمل في الخارج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
رئيس «تجارية الإسكندرية»: آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي وبرنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية لتدريب شباب المزارعين المصريين في مصر للعمل في الخارج
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية» بالإسكندرية تنظم فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار» الأحد المقبل
رئيس تجارية القليوبية: مشروع تعديل قانون الاستثمار يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
اليوم.
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى)، أن وزيرة الهجرة كانت دائمًا داعمة للغرف التجارية ومجتمع الأعمال سواء بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية أو الغرف العربية المشتركة أو اتحاد الغرف الأفريقية الذي تشرف مصر برئاسته، ومشاركة فاعلة في فاعليتها خلال رحلتها الطويلة في وزارة الخارجية.
وأكد «الوكيل»، خلال لقائه السفيرة سها الجندى، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية اليوم الخميس، أن وزارة الهجرة دعمت غرفة الإسكندرية بشكل أساسي خاصة في مبادرة جذور بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء اليونان وقبرص ومنتدى الأعمال المصاحب، وكذا مبادرات مصر تستطيع التي كان آخرهم «بالصناعة»، واقترح أن تكون القادمة «بتصدير العمالة» أكبر مورد للعملة الصعبة لمصر والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا، من سواعد وعقول أبناء مصر الأوفياء.
وأضاف أن دور القطاع الخاص في مجابهة الهجرة غير الشرعية لا جدال فيه، من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف والذي تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.
واستكمل:«أننا سنتجاوز ذلك من خلال حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية سواء للمهاجر أو لمصر، كما سنتجاوز ذلك بدعم الهجرة الشرعية من خلال العديد من المبادرات مثل، مبادرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر من خلال إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من مهارات محددة، والتى لها تأثير إيجابي من جميع النواحي فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازى مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع، حيث سنعمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط، سواء كمصدر للهجرة أو كمنطقة عبور.
وأوضح أنه سيتم إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهني والفني مع إدراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة،كما سيتم إنشاء نظام اعتماد دولى لشهادات التدريب والذي لن يكون فقط أداة هامة لضمان الجودة، ولكن سيكون أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية، فضلًا عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه يجري العمل على برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية، حيث سيتم أولا تدريب شباب المزارعين المصريين في مصر، ثم تدريبهم بإيطاليا في المزارع الكبرى، ليقوموا بالعمل موسميا سنويا في إيطاليا، مع دمجهم في الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، ودعمهم ليكونوا رواد أعمال في مجال الزراعة من خلال المهارات المكتسبة لدعم الزراعة التصديرية المصرية.
وفي ختام كلمته أشار إلى غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض لن يدخروا أي جهد في دعم تلك المبادرات، والتي ستتم بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى وشركائنا في التنمية من الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء.
حضر اللقاء، قنصل عام دولة ليبيا صالح خطاب الساعدي، والقنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية يانغ يي، وأحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، وهشام حلمي، وعمرو مصيلحي والمهندس البديوي السيد، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات المهندس خليل حسن خليل، وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية فى الإسكندرية وزارة الهجرة الاتحاد الأوروبى تدريب المصريين شباب المزارعين القطاع الخاص الناتج الاجمالى المحلى الهجرة غير الشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الهجرة الاتحاد الأوروبى القطاع الخاص الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی الغرفة التجاریة المصریین فی من خلال
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل