أنت تسأل والقانون يجيب.. هل يحق رفع المرأة دعوى زنا ضد زوجها؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سؤال مُحير للجميع حول إمكانية رفع الزوجة دعوى زنا ضد زوجها، وحدد القانون عدة شروط يجب توافرها لاتهام أحد الزوجين للآخر بارتكاب واقعة زنا، وتوضح صدى البلد في السطور التالية شروط إقامة دعوى الزنا.
اقرأ أيضًا :
. زوجة تطلب الطلاق للضرر لسبب صادم
شروط إقامة قضية الزنا
- أن تكون الزوجة مازالت في عصمت زوجها وليست مطلقة طلقة بائنة أو رجعية.
- يكون الزواج صحيحا ومثبت بوثيقة رسمية.
- يتم رفع الدعوى بناء على توكيل لمحامي أو إقامتها من قبل الشخص نفسه.
- لا تقام هذه الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها الرجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها المرأة، فلابد من شكوى يقدمها زوجها.
المدة المحددة لإقامة قضية الزنا
أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.
ما عقوبة زنا الزوج ؟
طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر».
ماعقوبة زنا الزوجة ؟
أما بالنسبة للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».
اقرأ أيضًا :
الزوجة الزانية
ونص قانون العقوبات على أن الزوجة: تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانيه أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمدة سنتين أم الزوج الحبس لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة زوج زواج طلاق خلع الانتخابات الرئاسیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو
حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي