ألمانيا.. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال البنك المركزي الألماني -اليوم الجمعة- إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.
يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج، والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.
وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 ونمو بـ0.4% في العام المقبل، وصولا إلى 1.2% في عام 2025.
وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مُقيد، في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل في بيان "اعتبارا من بداية 2024، من المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى مسار التوسع، وأن يتسارع تدريجيا".
وأبقى البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي).
وكان الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد تراجع 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي بتأثير من تراجع إنفاق الأسر، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ قطاع الصناعة، وزيادة أسعار الفائدة لضبط التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية 2025.. سهر الدماطي توضح
رجحت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 6% مع نهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنّب أي صدمات خارجية مفاجئة.
وأوضحت سهر الدماطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح صناع السياسات النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال تقليل تكلفة التمويل وخفض أعباء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات ويخفف من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وشددت على أن هذه التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدة أهمية متابعة المتغيرات الدولية بشكل دقيق للحفاظ على التقدم المحرز في ملف السيطرة على التضخم.