صخرة تهدد حياة الأهالي في قرية بذمار.. وقيادي حوثي طالبهم بجمع تبرعات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وسط صمت الجهات المختصة لنداءات الأهالي، يترقب المواطنون في إحدى قرى مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، وقوع كارثة عبر صخرة تهدد حياتهم في كل حين، ويترقبون الموت في أية لحظة.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، إن صخرة كبيرة تهدد حياة المدنيين في قرية دي دحم بعزلة بني علي في مديرية وصاب السافل، إحدى مديريات محافظة ذمار، وتوقعات بحدوث انهيار صخري وشيك قد يخلف أضراراً فادحة في حال حدث ذلك.
وبحسب المصادر، فإن الأهالي مهددون كل يوم ولحظة بالموت، بسبب تلك الصخرة التي أصبحت آيلة للسقوط في أية لحظة، كما أنها قد تسقط نتيجة الرياح الشديدة أو في حال حدثت أمطار.
وأكدت أن الأهالي وجهوا نداءات متكررة للجهات المختصة والسلطة المحلية بالمديرية، ونداءات أخرى للسلطة المحلية بمحافظة ذمار، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولا يوجد أي تجاوب مع أي نداء.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة التدخل واستخدام معدات وآليات الدولة للقيام بما يلزم من تثبيت وتحطيم الصخرة قبل سقوطها، وحتى لا تتسبب بأي خسائر، في الوقت الذي طالب أحد أعضاء السلطة المحلية بالمديرية -أحد قيادات مليشيا الحوثي بالمديرية- من الأهالي بتدشين حملة تبرعات والمساهمة بأنفسهم في حل ذلك، دون اللجوء إلى الدولة، كونها مشغولة بما هو مهم، حسب قوله.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.