فساد الأمن الغذائي اللبناني.. على مشرحة الإستهتار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بشكل شبه يومي، يتكرّر سيناريو ضرب الأمن الغذائي في لبنان والذي بات موضوعًا معتادًا عليه، إذ تبدأ الضجة بالموسم الصيفي حيث تنتشر خلاله حالات التسمم الجماعية والفردية سواء خلال التواجد بالحفلات والمطاعم أو بسبب شراء المواد الغذائية التي تُنتج بشكلٍ شبه يومي مثل الألبان أو الأجبان، أو من خلال شراء اللحمة والمياه التي بظلّ أنّه تتم مراقبتها بشكل دوريّ من قبل الجهات المعنية، إلا أن معاملها المخالفة تتكاثر بشكل يطرح علامات استفهام.
وفي أحدث فصول قضايا الأمن الغذائي، ملحمة في بلدة الجاهلية قضاء الشوف، قرّر صاحبها أن يبيع لحم خنزير مشوبٍ بطفيليات على اساس أنّها لحم بقر وغنمٍ لينتج عن ذلك تسمم جماعي أصاب أهالي البلدة.
وباتصال لـ"لبنان24" مع رئيس البلدية أمين بو ذياب أكّد أن حالات التسمم ناتجة عن جرثومة مصدرها اللحمة، وقد نتج عنها إصابة أكثر من 40 شخصًا على مدى أيام متتالية، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة، والعدد مرجحٌ الى ارتفاع.
الأزمة عزّزت التفلت
لا تخفي مصادر في وزارة الإقتصاد لـ"لبنان 24" خطورة الفساد الغذائي الذي يشوب لبنان من شماله إلى جنوبه، فأرقام المعامل المخالفة المعلن عنها والتي تُعنى بإنتاج الغذاء خير دليل على ذلك، حيث توضح أن مئات المعامل سواء أكانت معامل مياه أو ألبان وأجبان قد تمّ ضبطها خلال الربع الأخير من السنة. كما تم ختم البعض بالشمع الأحمر، والعدد الأكبر وجّهت إليه الإنذارات، وطلب منه القيام بالتعديلات التي تراعي شروط الصحة العامة.
ومن هنا يمكن تفسير سبب وجود بضائع رخيصة الثمن داخل السوق اللبناني، وأسباب انتشارها داخل محال الأحياء التي تكون الرقابة عادة عليها أقل بكثير مما هي عليه في السوبرماركت. وتؤكّد المصادر أن عمل وزارة الإقتصاد المستمر لناحية سحب العينات من ماركات جديدة وغير معروفة ساهم بفضح عشرات المعامل التي تستخدم مادة النشاء خلال عملية تصنيع الألبان والأجبان، عدا عن استعمال الزيوت النباتية خلال عملية التصنيع والتي من شـأنها أن تسبب أمراضًا خطيرة.
الأرقام مرتفعة
ومنذ بداية العام وحتى اليوم، شهدت أرقام التسمم ارتفاعًا ملحوظًا سواء على صعيد المياه أو الغذاء. واظهرت أرقام حصل عليها "لبنان 24" أن معدل الاصابات حتى بداية شهر كانون الأول قد وصل إلى ما يقارب 620 إصابة، موزعة على 483 إصابة من البنانيين وحوالي 137 إصابة من السوريين، حيث تركزت الإصابات في محافظة بعلبك – الهرمل.
وعلى صعيد المياه، فالأمر ليس أفضل حالاً، إذ سجّلت الأرقام حوالى 830 إصابة بتسمم جرّاء استهلاك مياه غير نظيفة، حيث تركزت الإصابات في عكار إذ شكّلت ما مجمله 66% من مجمل الحالات في لبنان.
بهذا السياق تؤكّد المصادر أن أكثر من 50% من مصادر المياه في لبنان هي مصادر غير صالحة للشرب، وذلك بسبب سوء البنى التحتية، واختلاط الماه الصالحة للشرب مع مخلفات المصانع والمنازل، والإهمال الكبير من قبل المواطنين، إذ يؤكّد رئيس بلدية الجاهلية ل"لبنان 24 " أنّه ليس من المستبعد أن تكون حالات التسمم في المنطقة على صلة أيضًا بالمياه التي يستخدمها أهالي البلدة، إذ إن العديد من الأشخاص يقومون برمي المخلفات، وجثث حيوانات الخنازير، وغيرها من الملوثات مباشرة على مصادر المياه والأنهر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لبنان 24
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. 4.779 مليار جنيه استثمارات مشروعات الزراعة في خطة 2025/2026
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وبلغت جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن خطة السنة المالية 2025/2026 (4.779) مليارات جنيه.
وتهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية المختلفة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق التنمية فى سيناء، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحسين دخول المزارعين.
وعقب الدكتور رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحاً طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم خطتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بمبلغ (828) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاعاتها المختلفة منها الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة بمحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وعقب وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحاً أنه تم اعتماد مبلغ (4.7) مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن أنه يتم تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة من خلال عمل مناقلة بين المشروعات، أو فى حالة إتاحة وفورات مالية لهذا الشأن.
وأوضح ممثل وزارة المالية أنه تم زيادة بندى السلع والخدمات بالباب الثانى بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للعام المالى 2025/2026 بنسبة (70%) على موازنة العام المالى 2024/2025.
عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقه من تجهيزات، ومعدات، وكوادر فنية متخصصة، فضلاً عن أن هذا القانون يتم تطبيقه من خلال صندوق خاص يمول ذاتياً.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.