«سيغا».. تدعو لتجريم الفساد في الرياضة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نظمت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا»، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة» بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد خلال أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اختتمت في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك في الندوة التي استضافها مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى.
وفي خطوة جريئة، دعت «سيغا» إلى ضرورة تجريم الفساد في الرياضة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نظراً لما تمثله من تهديد حقيقي للرياضة والاقتصاد العالمي.
كما دعت أيضاً إلى إنشاء «صندوق عالمي للنزاهة في الرياضة» كمطلب أساسي للاستجابة للنقص في الموارد التي تواجهها العديد من المنظمات الرياضية حول العالم
واقترحت تخصيص نسبة مئوية من الإيرادات الناتجة عن استغلال حقوق البث وعقود الرعاية وعائدات المراهنات الرياضية والعقوبات المالية المحكوم بها في قضايا الفساد
وشددت منظمة «سيغا» على أهمية تنسيق سبل العمل الجماعي لتنفيذ حزمة من الحلول الإستراتيجية القابلة للتنفيذ وحشد الجهود تنفيذاً لخارطة الطريق لإصلاح الرياضة التي أطلقتها خلال مؤتمر روما الذي عقد في فبراير 2020.
وقال إيمانويل ميديروس، الرئيس التنفيذي لمنظمة «سيغا: «عدد من المقترحات والتوصيات للحكومات وصناع القرار والمنظمات الرياضية من أبرزها اعتماد وتنفيذ معايير كل من نظام «سيغا» للتقييم والتصنيف والتحقق المستقل المعروف اختصاراً باسم (سيرفس) وإطار عملها الذي يتضمن حلول لمكافحة الفساد في الرياضة».
وأكد محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا): «تواجه الرياضة العالمية خيارين الأول هو الاكتفاء بالمنظومة القائمة والتي لم تحرز أي تقدم في الحرب على الفساد في الرياضة أما الخيار الثاني فهو تكثيف الجهود وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذا التهديد الذي بات يمس بمقومات الاقتصاد العالمي ومبدأ سيادة القانون».
إن الدعوة التي أطلقتها منظمة سيغا لتجريم الفساد في الرياضة في الدول الأعضاء للأمم المتحدة وإنشاء صندوق عالمي للنزاهة في الرياضة يمثلان مطلبين أساسيين لاتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر سيغا النزاهة في الرياضة مكافحة الفساد لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية