بشرط.. الإعفاء من عقوبات تحصيل الديون الجبائية التي تزيد عن 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت المديرية العامة للضرائب، أن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لديهم ديون يعود تاريخها لأزيد من أربع سنوات معفيون من عقوبات التحصيل. في حالة دفع المبلغ الأساسي من الديون قبل يوم 31 ديسمبر 2024 كأقصى تقدير.
وحسب بيان للمديرية، فإن هطا الإجراء يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وأوضح البيان، أن الأشخاص الراغبين في الإستفادة من هذا الإجراء مدعوون إلى التقرب من قباضة الضرائب المنتمين إليها. من أجل إيداع طلب حسب النموذج القابل للتحميل من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو عبر ورق عادي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.
وشدد محسن الجيار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الموارد الضريبية تعود للمواطن في صورة خدمات والتزامات، قائلاً: "الحصيلة الضريبية يتم استخدامها في الإنفاق على الخدمات للمواطنين".
وأضاف محسن الجيار، أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الجمهورية يعتبر ممولًا للدولة، ويتم الحصول على جزء معين من هذا الدخل على شكل ضريبة، يعاد توزيعه بعد ذلك على شكل خدمات، ويتم تحديد الضريبة بحسب الدخل، وهي ضريبة مباشرة، بينما هناك نوع آخر من الضرائب غير المباشرة تُفرض على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة.
وتابع الجيار: "لدينا إنفاق يجب تمويله من خلال المجتمع وإدارة الموارد الطبيعية للدولة، ولابد أن يقابله دخل مساوي له، في حال كان الإنفاق أكثر من الدخل، نكون أمام عجز أولي، لكننا خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا فائضًا أوليًا، أي أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ويتم استخدامه حاليًا في سداد الديون".
واستكمل: الفائض الأولي أدى إلى تسهيلات وتسيرات كثيرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بالتوسع الأفقي وليس بزيادة معدلات الضرائب.