تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة يصدران إرشادات لحوكمة الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء الاجتماع بهدف حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات) بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.
وخلال الاجتماع، قام جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة باستعراض إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات، كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
هذا وقد أكد المهندس/ حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولوياتنا بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى. كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.
من جانبه؛ أوضح الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانا قد وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.
كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات تنظیم الاتصالات الاتصالات ا
إقرأ أيضاً:
ما خفي أعظم… طرد الصحفيين وحماية ماء وجه المسؤولين.. هل سوف نشهد تحرك نيابي
صراحة نيوز- بقلم عدي أبو مرخية
لا أدري من شرّع القرار القاضي بقصر التصوير داخل اللجان النيابية على كلمة الضيف الافتتاحية فقط، ثم منع الإعلام من الاستمرار في التغطية، والاكتفاء بالسماع لغايات كتابة الأخبار، أو في بعض الحالات إخراج الصحفيين بالكامل من قاعات اللجان.
ومن الجدير ذكره أن كلمة المسؤول في بداية الجلسة غالبًا ما تكون عامة، تقليدية، خالية من الحلول أو المبادرات، ولا تتجاوز كونها حديثًا افتتاحيًا مرتبطًا بعنوان الجلسة، سواء كانت لجنة مالية أو غيرها من اللجان الدائمة. أما النقاش الحقيقي، والأسئلة الجوهرية، وردود المسؤولين، فتجري خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الرأي العام.
ومادام انعقاد اللجنة مُعلنًا، فما المبرر لمنع تغطيتها؟
وهل يخشى المجلس على شعور المسؤول من سؤال نائب؟
وهل من وظيفة المجلس حماية صورة المسؤول الحكومي أو تلميع أدائه بدل مساءلته؟
في بلدٍ نعتقد أنه ديمقراطي، اعتدنا فيه على الشفافية والمساءلة، تُغلق الأبواب اليوم في وجه الصحفيين، ويُختزل ما يجري داخل اللجان تحت عنوان فضفاض: “ما خفي أعظم”. وما يُخفى هنا ليس أسرارًا سيادية، بل نقاشات يفترض أن تكون حقًا أصيلًا للمواطن في المعرفة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيتحرك النواب لوقف هذه الممارسة الخاطئة؟
وفي ظل غياب الصحفي عن قاعة اللجنة، من سينقل تساؤلات النواب الحقيقية؟ ومن سيضمن أن يصل رد المسؤول إلى الناس كما قيل، لا كما أُريد له أن يُنقل؟
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة