حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة ،بينما غادر 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .
بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29030 طن تشمل : 12094 طن يوريا و 6953 طن ملح معبأ و 400 طن مولاس و 5500 طن جبس معبأ و 900 طن رمل و 3183 طن حديد تسليح .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45224 طن تشمل : 15005 طن قمح و 10500 طن ذرة و 170 طن زيت طعام و 1073 طن خشب زان و 9784 طن خردة و 176 طن بازلاء و 4613 طن حديد و 2863 طن فول صويا و 750 طن بضائع متنوعة و 290 طن مولاس.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 433 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3550 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141734 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 322967 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3701 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5070 شاحنة .
في سياق آخر، شاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف علي مدي استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهه الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الامطار أثناء فصل الشتاء .
جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقيادات التنفيذيه بالمحافظة .
من جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنه طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، يضع الميناء كافة إمكانياته ومعداته لخدمة المجتمع المحيط بالشراكة والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى جانب قيادات جميع الشركات العاملة بميناء دمياط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة الدكتورة منال عوض السفن والحاويات میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»