تركيا.. الحزب الكردي يفتح الباب للتحالف في الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، ذو الغالبية الكردية، انفتاحه على التحالف مع الاحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التركية 2024.
وعقب اجتماع كتلته بالبرلمان يومي الجمعة والسبت، قال الحزب في بيانه الختامي إنه سيركز على النضال المشترك في غرب تركيا، واسترداد البلديات التي فرضت الحكومة الوصاية عليها، كأهداف رئيسة للحزب.
وجاء في البيان الختامي للحزب، للتعبير عن الرغبة في التحالف خلال الانتخابات المقبلة، أن: “مشكلات تركيا لن يتم حلها إلا عبر المباحثات، ولهذا نقدر الحوار والتباحث بين الأحزاب السياسية ومستعدون للتباحث مع كل من يعتمد الديمقراطية المحلية، الإجماع الديمقراطي، السياسة الحرة، حقوق الإنسان العالمية، والسياسات التحررية للمرأة”.
أضاف البيان “بالاستراتيجية التي سنتبعها سنستعيد من جديد بلدياتنا التي فُرض عليها وصاة كي نديرها بإرادة الشعب مرة أخرى، وبجانب هذا سنفوز بالعديد من البلديات والأحياء التي لم يسبق لنا تولي إدارتها، وسننقذ سكانها من الفساد وشبكات الريع ومن ينكرون هويتها، ولتحقيق هذا سنمضي بالتحالف مع القوى المختلفة”.
وقال حزب المساواة والديمقراطية “فيما يخص غرب تركيا نرى الأولوية في التباحث مع العناصر السياسية وجميع الأطراف المجتمعية وجميع المؤسسات والمنظمات والعمال وعلماء البيئة والنساء والشباب والشعوب والمنظمات الدينية والأحزاب السياسية والمنظمات العمالية والمهنية والمواطنين الديمقراطيين والواعين، الذين يشكلون المدينة ويشملون الديناميكيات الاجتماعية والسياسية على نطاق واسع وخلق الأساس للتوافق الحضري الذي سيبني النضال المشترك”.
يذكر أنه في اكتوبر الماضي، اختار أعضاء حزب اليسار الأخضر، الاسم الجديد للحزب، حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (HEDEP)، وتشكل الحزب ذو الغالبية الكردية العام الماضي بعد القضية التي رفعت في 2021 ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي لم يشارك على أساسها في انتخابات مايو الماضي.
وشارك حزب الشعوب الديمقراطي الذي تأسس في 2012، في الانتخابات البرلمانية في 2018 وفاز بـ 67 مقعدًا في البرلمان، ثم شارك في انتخابات 2023 تحت قوائم حزب اليسار الأخضر، وفاز بـ 62 مقعدا في البرلمان.
Tags: الانتخابات البلدية التركيةالانتخابات المحلية التركيةالحزب الكردي في تركياحزب المساواة والديمقراطية الشعبية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية التركية الانتخابات المحلية التركية حزب المساواة والديمقراطية الشعبية الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل ستُفرض الوصاية على حزب الشعب الجمهوري؟
أنقرة (زمان التركية) – يشهد يوم غد الأحد، الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، نظر الدعوى القضائية الخاصة بإلغاء نتائج انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي أقيم في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض من لجان الحزب رفعوا دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة الحزب.
وتم دمج طلبات الإلغاء بالدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري.
أقرت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة مذكرة الادعاء الخاصة بمؤتمر الحزب وتم إرسالها إلى الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائية في أنقرة لبحث الاعتراضات المقدمة على قرار عدم الاختصاص، واعترضت نيابة أنقرة على مذكرة الادعاء من حيث المبدأ والإجراء.
وعُقد المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023. وفاز أوزجور أوزال بالسباق الرئاسي خلال مؤتمر الحزب أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
ورفع عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض لجان الحزب دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر وإبعاد بعض المسؤولين عن مناصبهم.
وفي السادس من أبريل/ نيسان هذا العام، عُقد المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب وأعيد خلاله انتخاب أوزال رئيسا للحزب.
ودمجت لدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعاوى ذات الصلة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري. وتحمل هذه الدعوى القضائية في طياتها احتمالية إلغاء مؤتمر الحزب محط الدعوى القضائية وما ترتب عليه من نتائج.
وخلال هذه المرحلة، رُفعت دعوى قضائية أخرى، بشأن ادعاءات فساد بالمؤتمر وتم في الثالث من الشهر الجاري وقبلت مذكرة الادعاء الخاصة بالدعوى القضائية.
وطالبت مذكرة الادعاء بحبس 12 مشتبها بهم من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من عام حتى 3 أعوام بتهمة “التلاعب في التصويت”.
وتضمنت مذكرة الادعاء كيليجدار أوغلو كضحية ولطفي سافاش كمتقدم بالشكوى. ولم يذهب كيليجدار أوغلو للإلاء بإفادته ضمن هذه الدعوى القضائية مفيدا أنه لن يضع الحزب محل نقاش داخل المحاكم.
وتفاوتت آراء القانونيين بإشأن إمكانية إصدار حكم بإلغاء انتخابات المؤتمر وما ترتب عليه؟. وشدد الرئيس السابق لاتحاد القضاة ومدعي العموم، المحامي عمرو فاروق أمين آغا أوغلو، على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الدعوى القضائية انطلاقا من اجتهادات المحكمة العليا.
وذكرت المحامية، بينار حاجيبكتاش أوغلو، أنه في المحاكمات الجنائية بوجه عام ينتظر القضاه نتائج الدعوى القضائية قبل أصدار الأحكام غير أنه لا يوحد شرط قانوني بهذا الصدد.
وأضافت حاجيبكتاش أوغلو أنه بإمكان القاضي إنهاء دعوى قانونية قبل إنتهاء دعوى جنائية قائلا: “”قاضي المحكمة القانونية قد يرى أنه ليس مضطرا للانتظار طويلا لإفساد الرغبة في القضية لأن أحد الشروط الأساسية والإجرائية والشكلية لعقد المؤتمر لم يتم الوفاء بها هنا ويصدر قرار بإلغاء المؤتمر”.
ماذا إن صدر قرار بإلغاء مؤتمر الحزب؟يرى أمين آغا أوغلو أنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء مؤتمر الحزب بناء على الاجتهاد القضائي فسيكون من الممكن دخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عمليات الاستئناف والطعون أي بعد صدور الحكم النهائي.
وتؤكد حاجيبيكتاش أوغلو أن عملية الاستئناف والطعن جزء لا مفر منه من العملية القضائية.
ويشير أمين أوغلو إلى نه في حالة صدور قرار بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب فإنه يجب على إدارة الحزب الحالية مواصلة واجبها حتى صدور قرار من المحكمة العليا، مفيدا أنه في حال عقد مؤتمر جديد وهو ما حان موعده فإنه لن يظل هناك مضمونا لتلك الدعوى القضائية.
ويوضح المحامون أنه يجوز للقاضي أيضا تعين وصي مؤقت كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من القرار.
ويؤكد المحامون أن تعيين الوصاه بما يتماشى مع القرار المطلق للجنة المحكمة ليس شرطا قانونيا، وأن هذا القرار يعتمد كليا على لجنة المحكمة. في مثل هذه الحالة، يشرون إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تعيينهم يجب أن يكونوا أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وأن الوصاية في هذه الحالة ستختلف عن الوصاية على البلديات.
هذا ويوضح أمين أوغلو أن عدد الوصاة المعينين سيكون مرتبط بتقدير لجنة المحكمة، وأنه لا توجد قاعدة تنص على تعيين شخص واحد وقد يكون العدد أكبر.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالالوصاية على حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلو