مناقشة تفعيل دور إدارات صندوق التقاعد الأمني وتدشين صرف كرت المعاش للمتقاعدين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
ناقش اجتماع عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، تفعيل دور إدارات الصندوق بالمحافظات المحررة وتدشين صرف كروت المعاشات لمتقاعدي الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستوى أداء العمل بالصندوق خلال المرحلة الماضية، وجهود إعداد ووضع خطط الصندوق للعام القادم 2024م.
وفي الاجتماع أكد العميد الحميدي، أهمية العمل باللوائح والأنظمة والعمل على تفعيل عمل الإدارات ودورها بالمحافظات وتقديم التسهيلات للمتقاعدين، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع مدراء الأمن والجهات ذات العلاقة بالمحافظات لرفع مستوى الأداء لدى الفروع، منوها إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والتزام الجميع بالضوابط وآليات العمل القانونية لمواصلة النجاحات وإعادة الدور الريادي للصندوق.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تحرر 1125 محضر لمخالفة تطبيق القانون الجديد بالمحافظات
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.