مناقشة تفعيل دور إدارات صندوق التقاعد الأمني وتدشين صرف كرت المعاش للمتقاعدين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
ناقش اجتماع عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، تفعيل دور إدارات الصندوق بالمحافظات المحررة وتدشين صرف كروت المعاشات لمتقاعدي الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستوى أداء العمل بالصندوق خلال المرحلة الماضية، وجهود إعداد ووضع خطط الصندوق للعام القادم 2024م.
وفي الاجتماع أكد العميد الحميدي، أهمية العمل باللوائح والأنظمة والعمل على تفعيل عمل الإدارات ودورها بالمحافظات وتقديم التسهيلات للمتقاعدين، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع مدراء الأمن والجهات ذات العلاقة بالمحافظات لرفع مستوى الأداء لدى الفروع، منوها إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والتزام الجميع بالضوابط وآليات العمل القانونية لمواصلة النجاحات وإعادة الدور الريادي للصندوق.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير.
ويسري ذلك حال سداد كامل المتأخرات المستحقة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
إعفاء 70% من غرامات التأخيرأشار الوزير، إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شروط تطبيق التيسيراتتسري التيسيرات على الوحدات والوحدات التجارية والإدارية والمحال والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادر لها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
ولا تسري التيسيرات في الحالات التالية:
1- وجود دعوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق ما لم يتم التنازل عنها.
2- الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال آلية واضحة للتنفيذ، تضمن إنجاح عملية التيسير وترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي.