القومي لتنظيم الاتصالات يبحث مع المطورين العقاريين الخدمات المقدمة لقاطني المجمعات المغلقة "الكمبوندات"
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء الاجتماع بهدف حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات) بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.
وخلال الاجتماع، استعرض جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات.
كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد المهندس حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولوياتنا بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى. كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.
من جانبه؛ أوضح الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.
كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات تنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات الاتصالات ا
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يُناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي و ضبط الأسواق
ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة الجهاز والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الإجتماع، بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية،و لأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار .
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الإجتماع ، إفتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه سيادته من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين بأساليب غير تقليدية تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق بإعتبار أن هذا المقر هو خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من 25 مايو – 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوي، وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16% ، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة .
وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوي المعروضة علي مجلس ادارة الجهاز خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوي من بينهم عدد 114 شكوي سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوي سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس .
وفي هذا السياق، اصدر مجلس ادارة الجهاز عدد 105 قرار إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي .
كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع" خلال الفترة من 24 مايو – 25 يونيو 2025 ، حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضر للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لاسيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
وأكد مجلس ادارة الجهاز، علي أهمية استمرار مواصلة الجهود و تشديد الرقابة الميدانية علي الأسواق بما يُحقق الإنضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار، موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ونعٍد ببذل المزيد من الجهد والعمل ، والإستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع .
واستعرض رئيس الجهاز خلال الإجتماع ما تم في زيارة وزير الطيران المدني ، موضحاًً أنه تم عقد لقاء مع معالي وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بمقر الوزارة، ، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية .
كما تم الإعلان عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبا ، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.
ووجه مجلس ادارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز بقيادة ابراهيم السجيني علي الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز سواء في قطاع شكاوي المواطنين وقطاع الرقابة علي الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين.
وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .