“البيئة” تنشئ وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، بهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة او خارجها.
أخبار قد تهمك “البيئة” تطلق مسرعتي سدرة وريف لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة 13 ديسمبر 2023 - 11:08 مساءً “البيئة” تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام 9 ديسمبر 2023 - 10:43 مساءً
وأوضحت الوزارة، أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.
وأكدت الوزارة، أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة “حافظ” التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الأبار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر (الآبار والسدود)، إضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقننات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها، ومؤشرات أدائها، في جميع مناطق المملكة، ولمختلف الأغراض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 85% من مصادر المياه بالضفة
قال تقرير حقوقي فلسطيني، السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على أكثر من 84 بالمئة من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد إجراءاتها للسطو على مصادر المياه، ما أدى إلى أزمة حادة في المدن والقرى.
وأضاف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولة الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية، دون تحديد مدة لذلك.
وذكر أن تل أبيب "استغلت نحو 52 بالمئة من المياه الفلسطينية في الضفة لصالح الإسرائيليين، فيما حولت نحو 32 بالمئة للمستوطنات".
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين لم يتبق لهم إلا 16 بالمئة من المياه، ما نجم عنه أزمة حادة نتيجة نقص المياه، خاصة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على نبع مياه "عين سامية، شرق مدينة رام الله وسط الضفة قبل أيام، فاقم أزمة حصول الفلسطينيين على حقوقهم في المياه التي تسطو عليها إسرائيل".
وفي 21 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، توقف الضخ من آبار منطقة عين سامية، لعشرات البلدات الفلسطينية بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
وذكرت أن طواقمها "فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة".
وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين "أدت إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة".
كما حذرت من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن فلسطيني بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه".
وطالبت "بتوفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة والتي تستهدف المصادر المائية".
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لتر مياه، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي ثلاثة أضعاف بنحو 300 لتر يوميا، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.