شركة إسرائيلية تنشر إعلانا لبناء منازل في قطاع غزة تجهيزا للعودة إلى "غوش قطيف"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نشرت شركة "جبال الذهب" الإسرائيلية المتخصصة في بناء المستوطنات، إعلان عطاءات لبناء بيوت تجهيزا للعودة إلى مستوطنة "غوش قطيف" التي انسحبت منها إسرائيل في 2005.
وكتبت الشركة الإسرائيلية في إعلانها: "بيت على الشاطئ؟ هذا ليس حلم!"، وأشارت الشركة إلى أن عمالها ومهندسيها بدأوا في تجهيز المخططات لعودة المستوطنين وبناء المنازل.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الغزو البري الدموي الإسرائيلي لغزة، صور جندي إسرائيلي مقطع فيديو من داخل القطاع المدمر والمحاصر وهو يهتف: "سنكمل المهمة التي كلفنا بها. اغز واطرد واستقر. هل تسمع هذا يا بيبي (بنيامين نتنياهو)؟".
ومؤخرا، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "خطة إسرائيل الأصلية" للحرب تهدف إلى "تسوية غزة بالأرض"، في حين اقترح الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خطة "لتخفيف" عدد سكان القطاع بإجبارهم على الفرار إلى مصر عن طريق البر، أو بالقوارب إلى إفريقيا وأوروبا، لأن "البحر مفتوح لهم".
لكن جذور الغزو الإسرائيلي الحالي لغزة وقتل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، تعود إلى ما قبل عقدين من الزمن، وقبل وقت طويل من السابع من أكتوبر، فمنذ أمر أرييل شارون، رئيس الوزراء آنذاك، بإخلاء وتفكيك مستوطنة "غوش قطيف" في غزة عام 2005، واصل أعضاء حركة الاستيطان الدينية في إسرائيل التخطيط للعودة إلى ما يزعمون أنها أرض وهبها الله لهم.
ولعقود من الزمن، عاش نحو 8000 مستوطن يهودي مرفهين على الأراضي الفلسطينية في "غوش قطيف"، مستخدمين أغلب مياه غزة وأفضل الأراضي الزراعية، ومحاطين بأكثر من مليون فقير فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين المكتظة.
ورغم أن آرييل شارون أو كما يعرف "أبو المستوطنات"، هو من وضع خطة فك الارتباط عن غزة لضمان استمرار الاستيطان اليهودي والاحتلال العسكري للضفة الغربية، إلا أن حركة المستوطنين الدينية نظرت إليه باعتباره خائنا لتخليه عن "الأرض اليهودية"، تماما كما وصمت رئيس الوزراء السابق اسحاق رابين بالخيانة لتوقيعه اتفاقيات أوسلو.
على مدى السنوات الثماني عشرة التالية لاغتيال رابين، كان أعضاء حزب الليكود الذي تزعمه شارون آنذاك، فضلا عن أعضاء حركة المستوطنين الدينية بقيادة بن غفير وسموتريتش، يحلمون بالعودة إلى غزة واستعادتها وإعادة بناء مستوطنة "غوش قطيف".
وفي 27 أكتوبر الماضي، بعد مقتل 7028 فلسطينيا من بينهم 2913 طفلا، شنت إسرائيل غزوها البري الذي طال انتظاره، وبعد أسبوع، ألقى حاخام وحدة من الجيش الإسرائيلي خطابا مثيرا أمام الجنود قائلا: "هذه الأرض لنا.. الأرض بأكملها، بما في ذلك غزة، بما في ذلك لبنان، بما في ذلك كل الأرض الموعودة!.. غوش قطيف صغيرة مقارنة بما سنحققه بعون الله!".
وكما ورد في خطة 2018 التي فصلتها القيادة العسكرية، أقدمت القوات الإسرائيلية بسرعة على تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، وبدأت غزو الشمال على طول الساحل، وبعد زرع العلم الإسرائيلي على الرمال على شاطئ غزة، قال أحد القادة الإسرائيليين لقواته: "لقد عدنا. لقد طُردنا من هنا منذ ما يقرب من 20 عاما.. هذه أرضنا!.. وهذا هو النصر بالعودة إلى أرضنا".
وفيما كان الجنود الإسرائيليون يحتفلون في غزة، قدم أعضاء في الكنيست من حزب الليكود مشروع قانون، في 8 نوفمبر الماضي، لتعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 مرة أخرى، وهذه المرة "لإلغاء القانون الذي يمنع اليهود من دخول قطاع غزة".
وفي 11 نوفمبر، نشر داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، ورام بن باراك، النائب السابق لمدير الموساد، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" يدعوان فيه إلى طرد الفلسطينيين من غزة لدوافع إنسانية، تماما كما وردت في خطة وزارة الاستخبارات.
ورحب بتسلئيل سموتريتش بالاقتراح قائلا إن "هذا هو الحل الإنساني". كما رحبت وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد بهذه الخطوة، لكنها كانت أقل دبلوماسية، إذ صرخت على شاشة التلفزيون الإسرائيلي: "بعد أن نحول خان يونس إلى ملعب لكرة القدم.. علينا أن نستفيد من الدمار (لنقول) لبقية الدول إن على كل منها أن يأخذ حصة (من الفلسطينيين)، يمكن أن تكون 20000 أو 50000.. نحن بحاجة إلى مغادرة مليوني شخص. هذا هو الحل لغزة".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“صحة الأعيان” تزور شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
صراحة نيوز ـ زارت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الاثنين، شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار.
والتقت اللجنة مع رئيس مجلس إدارة الشركة أكرم جراب، ورئيسها التنفيذي الدكتور خالد حرب، وعدد من المدراء، كما نفذت جولة داخل مرافق مصنع الشركة ومختبرات البحث والتطوير، واطلعت على تقنيات التصنيع والتحليل، وأنظمة الرقابة وضمان الجودة.
وقال الحسبان، إن الزيارة جاءت انطلاقا من حرص اللجنة على التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الصحي والدوائي، والاطلاع على التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتحقيق الأمن الدوائي.
وأبدى استعداد اللجنة لدعم الشركات الوطنية الرائدة، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة القضايا ذات الصلة على المستويات التشريعية والرقابية، بما يضمن استمرارية النمو والتطور في قطاع الصناعات الدوائية.
وأشاد الحسبان بحضور “دار الدواء” المتميز على مستوى الأسواق العربية والإقليمية، مؤكدا أن تميزها يعكس كفاءة الكوادر الأردنية، والقدرة على المنافسة عالميا في قطاع حساس واستراتيجي كقطاع الدواء.
ولفت إلى أن الأردن كان من أوائل الدول في الإقليم التي أسست قاعدة قوية للصناعات الدوائية والقطاع الطبي بشكل عام، وهو ما يشكل إرثا وطنيا يجب المحافظة عليه وتطويره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات صحية واقتصادية متسارعة.
من جهته، قال جراب، إن مثل هذه الزيارات تجسد دورا هاما في التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لافتا إلى أهمية استمرار مثل هذه الزيارات للوقوف على أهم تحديات القطاع.
بدوره، قدم حرب عرضا شاملا حول نشأة الشركة وتطورها، موضحا أنها تأسست عام 1975 كواحدة من أولى الشركات الأردنية المصنعة للأدوية، وأنها تقع على أرض تمتد مساحتها إلى 106 ألاف متر مربع.
وأشار إلى أن الشركة توسعت على المستوى الإقليمي، حيث تمتلك اليوم 7 مصانع، 4 منها في الأردن و3 في الجزائر، إضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية، مبينا أنه تم مؤخرا الحصول على رخصة إنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في السوق السعودي.
وأكد حرب أن “دار الدواء” حازت على أكثر من 16 اعتمادا محليا ودوليا، لافتا إلى أن ذلك يؤكد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والتصنيع الدوائي.
وبين أن صادرات الشركة بلغت في العام الماضي حوالي 87 مليون دينار، وتسهم بنسبة 11 بالمئة من حجم التشغيل في قطاع الصناعات الدوائية الأردنية، كما توفر فرص عمل لما يزيد على ألف موظف ومهندس وفني
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹