عائد أذون الخزانة يتخطى الفائدة الممنوحة على أعلى شهادة ادخار لدى البنوك
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يرتفع معدل العائد على أذون الخزانة أجل عام في الوقت الحالي لأعلى 27%، بما يقترب من 23% بعد استقطاع ضريبة الدخل على العائد.
فيما يصل أعلى عائد سنوي على شهادة ادخار داخل بنوك القطاع المصرفي المصري في الوقت الحالي لـ20%، حيث يطرح بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار « luxury»، ويبدأ شرائها من 100 ألف جنيه بأجل يمتد حتى 3 سنوات، ويمنح البنك العائد بدوريتين الأولى شهرية عند 18.
وعن أذون الخزانة فتطرحه وزارة المالية، وينوب عنها في عطاءات الطرح البنك المركزي المصري، ويبدأ شراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ويتدرج في الأجل بين 3 شهور و6 و9 شهور وسنة كاملة، ويصرف العائد من ثاني يوم لتاريخ الشراء مع استقطاع ضريبة دخل على العائد تصل إلى 20% وذلك عند انتهاء مدة الأذون.
ويرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الفارق بين سعر الكوريدور والفائدة على الأوعية الادخارية في القطاع المصرفي وسعر العائد على أذون الخزانة «أحد أدوات الدين الحكومية» ومعدل التضخم المتوقع عند 25% في العام 2024، يحتم برفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري خلال الاجتماعات القريبة.
وأضاف في تصريحاته لـ«الأسبوع» أن البنك المركزي سيتجه لزيادة الفائدة على الجنيه المصري ما يعزز من العائد الممنوح لعملاء البنوك الفترة المقبلة.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لتحديد معدلات الفائدة على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي.
اقرأ أيضاًبقيمة مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين «التموين» والبنك الزراعي لتقديم دعم مبدئي لورش المشغولات الذهبية
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار اجتماع البنك المركزي أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة