كينيا تغرم شركة ماجد الفطيم الإماراتية 7.15 مليون دولار.. لماذا؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
غرمت هيئة مكافحة الاحتكار الكينية، اليوم الثلاثاء، شركة ماجد الفطي الإماراتية، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور المحلية 1.1 مليار شلن كيني (7.15 مليون دولار) لإساءة استخدام قدراتها في تحديد الشروط للموردين.
وقالت الهيئة في بيان "سلسلة المتاجر الكبرى مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل إساءة استخدام قوة المشتري".
وأضافت الهيئة أن العقوبة هي أكبر عقوبة تفرضها على الإطلاق.
وتقول هيئة مكافحة الاحتكار إن شركة ماجد الفطيم، التي افتتحت أول متجر لها في كينيا في عام 2016 وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة في البلد الأفريقي.
وأضافة أن الشركة" استغلت موقفها التفاوضي القوي مع مورد محلي لزيوت الطعام وشركة لإنتاج العسل".
ولم تصرح الشركة الإماراتية حول ذلك .
وسجلت أسعار زيت الطعام ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين في أسواق كينيا، وهو ما أدى لاتهام بعض الموزعين والأسواق التجارية بالتحكم في الأسعار لتحقيق أرباح عالية.
وتقع كينيا في شرق قارة أفريقيا، إذ تطل على المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانها حوالى 48 مليون نسمة، والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد الكيني، إذ تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوظف 70% من السكان الريفيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي شركة كارفور كينيا كينيا غرامة شركة كارفور المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.