تعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في السودان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عين رئيس مجلس حقوق الإنسان فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليشكلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان، برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان.
وجاء الإعلان يوم الاثنين، بعدما أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق المستقلة في قرار في شهر أكتوبر الماضي “لتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى”.
ستقوم البعثة بجمع وتحليل الأدلة، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم والانتهاكات حيثما أمكن، وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووصول الضحايا إلى العدالة.
وتضم اللجنة الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا، محمد شاندي عثمان، والأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والمسؤولة الأممية السابقة، منى رشماوي– الأردنية- السويسرية التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا.
يذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم. ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر، وللجمعية العامة في أكتوبر من العام القادم.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 ابريل الماضي، في سباق نحو السيطرة على السلطة بالسلاح، وشهدت انتهاكات وجرائم من طرفي النزاع، وضعتها بعض المنظمات والحقوقيين في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
التغيير: وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة