ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
في مشهد يجسد مستقبل التنقل الفاخر، خطفت شركة "Aridge" الصينية التابعة لمجموعة XPENG Motors الأنظار بعرض جوي مذهل لطائرتها الكهربائية الجديدة فوق نخلة جميرا في دبي، لتعلن رسميا دخول السيارات الطائرة إلى أسلوب الحياة العصري في الخليج.
العرض، الذي أقيم أمام عدد من كبار الشخصيات والمستثمرين، كشف عن مركبة مبتكرة تجمع بين السيارة والطائرة في ان واحد، فهي تنطلق من داخل وحدة أرضية ضخمة تشبه حافلة مستقبلية، وتتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل الطائرات المروحية، إضافة إلى وضع الطيران الالي ونظام تحكم بسيط عبر عصا قيادة.
اللافت أن السيارة لا تتطلب رخصة طيران، بحسب ما أكده مايكل تشاو دو، نائب الرئيس والمدير المالي لشركة Aridge، قائلا:"تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام وامنة للجميع، لا تحتاج أن تكون طيارا لتقودها".
وسجلت الشركة بالفعل أكثر من 600 طلب مسبق في المنطقة، من بينها من مجموعة علي وأولاده الإماراتية ومجموعة المناعي القطرية، فيما يبلغ سعرها في الصين أقل من 270 ألف دولار، مع توقعات بإعلان سعرها في الإمارات قريبا.
ورغم حادثة احتراق إحدى الطائرات خلال عرض في الصين الشهر الماضي، تؤكد "Aridge" استمرار توسعها في الخليج، حيث حصلت على تصريح خاص من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية لتنفيذ أول رحلة مأهولة لطائرة أجنبية، في خطوة تاريخية تمهّد لمرحلة التشغيل التجاري.
وقال علي البلوشي، مسؤول في هيئة الطيران المدني بدبي، خلال الحدث: "السيارات الطائرة تمثل مستقبل التنقل في المدن الذكية، ونتوقع أن تصبح متاحة على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة".
وتأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة العالمية في مجال النقل الجوي الشخصي، مدفوعة بتطور تقنيات البطاريات وخفض تكلفة التصنيع، ومع ذلك لا تزال الصناعة في مراحلها الأولى، وتواجه تحديات تتعلق بالتشريعات والتمويل، حتى بالنسبة لشركات عالمية مثل Joby Aviation الأميركية، التي تخطط لإطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي.
وأكدت "Aridge" أنها بدأت الإنتاج الضخم في منشأتها بالصين بطاقة تصل إلى 10 الاف وحدة سنويا، وتستهدف بدء البيع التجاري للمستهلكين في عام 2027، لتضع العالم خطوة أقرب إلى حلم السفر الجوي الشخصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جميرا دبي السيارات الطائرة السيارة
إقرأ أيضاً:
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
كشف تقرير جديد أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تصدر في الواقع ما يقرب من خمسة أضعاف الانبعاثات الكربونية المعلنة رسميًا، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها البيئية.
وبحسب التحليل الذي أجرته منظمة "النقل والبيئة" غير الحكومية، فإن هذه السيارات التي تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي، تبعث في الاستخدام الفعلي كميات من ثاني أكسيد الكربون أعلى بـ4.9 مرات من نتائج اختبارات المختبر التي تعتمدها الجهات الأوروبية الرسمية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
واعتمد التقرير على بيانات مستقاة من عدادات استهلاك الوقود في 800 ألف سيارة مسجلة في أوروبا بين عامي 2021 و2023.. وخلص إلى أن الانبعاثات الفعلية لسيارات PHEV في عام 2023 كانت تقريبًا مطابقة لانبعاثات السيارات العاملة بالبنزين، رغم ادعاءات الشركات بأنها أقل تلويثًا بنسبة 75%.
وقالت صوفيا نافاس غولكي، الباحثة المشاركة في إعداد التقرير، إن "الانبعاثات الواقعية تزداد في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية انخفاضًا، وهذه الفجوة تتسع باستمرار، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية"، مضيفة أن "السيارات الهجينة القابلة للشحن تلوث تقريبًا بقدر السيارات التي تعمل بالبنزين".
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقعية يعود إلى المبالغة في تقدير “عامل الاستخدام الكهربائي”، أي نسبة المسافات التي تقطعها السيارة باستخدام المحرك الكهربائي فقط. ففي حين تفترض الاختبارات الرسمية أن 84% من المسافات تقطع بالكهرباء، أظهرت البيانات الفعلية أن النسبة لا تتجاوز 27%.
كما أظهر التحليل أن السيارات تواصل حرق الوقود حتى أثناء القيادة في الوضع الكهربائي، إذ تعمل محركاتها التقليدية لما يقارب ثلث المسافة المقطوعة في هذا النمط، بسبب ضعف أداء المحركات الكهربائية وحدها.
وقال باتريك بلوتز، رئيس قسم اقتصاد الطاقة في معهد فراونهوفر للأنظمة والابتكار، إن نتائج الدراسة “تبرز بما لا يدع مجالاً للشك أن الفجوة بين الانبعاثات الحقيقية والرسمية في السيارات الهجينة أكبر بكثير مما هي عليه في سيارات البنزين أو الديزل”.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل السيارات الهجينة، بعدما ضغطت شركات صناعة السيارات لتخفيف معايير الانبعاثات وفتح استثناءات من الحظر المقرر في عام 2035 على بيع سيارات محركات الاحتراق.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد لقائه ممثلي صناعة السيارات: "يجب ألا يكون هناك خفض حاد في عام 2035، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان ذلك"، بينما اقترح سياسيون ألمان آخرون السماح للسيارات الهجينة بالبقاء ضمن “المرونة التشريعية” الجديدة.
ووفقًا للتقرير، فإن التقديرات المضللة لانبعاثات السيارات الهجينة سمحت لأربع مجموعات سيارات كبرى في أوروبا بتجنب غرامات تجاوزت 5 مليارات يورو بين عامي 2021 و2023، كما تسببت في تكاليف تشغيل إضافية للسائقين تصل إلى 500 يورو سنويًا مقارنة بما توحي به الاختبارات الرسمية.
وقال كولين ووكر، المحلل في وحدة الطاقة والمناخ البريطانية، إن “ادعاءات الشركات المصنعة حول السيارات الهجينة القابلة للشحن بعيدة تمامًا عن الواقع”، مضيفًا: “المستهلكون يخدعون حين يعتقدون أنهم يساعدون البيئة أو يوفرون المال بشراء هذه السيارات، في حين أنها لا تختلف كثيرًا عن سيارات البنزين والديزل من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف”.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا