بشأن المحكمة العسكرية.. بم أوصت فرعية الادارة والعدل؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت، الانتهاء من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: "لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله.
أضاف: "اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا".
وتابع: "من اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان، عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها".
وأضاف: "كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
وأكمل عقيص: "لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة".
وختم قائلا: "اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل المحکمة العسکریة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
التمييز بحجج أمنية.. تقرير رسمي يكشف استمرار التنميط العنصري في أوروبا
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها. اعلان
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر يوم الأربعاء، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.
وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـ"يورونيوز": "لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في مجلس أوروبا محصّنة تمامًا من التنميط العنصري".
عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات مثل التعرّف على الوجه، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأدوات يجري أحيانًا دون ضمانات كافية تحمي من الانتهاكات.
فعلى الرغم من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2024، فإن تطبيقه العملي لا يزال متفاوتًا بين دولة وأخرى. ففي حين تستخدم الشرطة الفرنسية هذه التقنية بشكل روتيني منذ سنوات، تدرس بلجيكا اعتمادها بشكل منهجي لتتبع الجناة.
Relatedارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا عام 2024إدانة غير مسبوقة: "لا ليغا" تشيد بالحكم الصادر في قضية الإساءة العنصرية ضد فينيسيوسلكن المفوضية نبّهت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية، ما يزيد من خطر التمييز، خصوصًا تجاه الفئات الهشة.
وقال كوتييه: "نخشى أن يؤدي سوء استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز التمييز بدلاً من الحد منه".
وأشار التقرير إلى تبني مجلس أوروبا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تتضمن توصيات لضمان احترام الحريات الأساسية.
علاقة متوترة بين الشرطة والمواطنينوفي حين لم يُشر التقرير إلى دول بعينها، أعاد التذكير بأن فرنسا كانت قد تلقّت توصيات سابقة من المفوضية تدعو إلى تحسين نظام تسجيل عمليات التوقيف.
وفي 2023، قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية بأن السلطات فشلت في الحد من ظاهرة التنميط العنصري الواسعة داخل الشرطة.
وأفاد كوتييه بأن فرنسا "تثير القلق بشكل خاص"، مشيرًا إلى "تجاهل مؤسف للتوصيات المتعلقة بتتبع ضباط الشرطة الذين يوقفون أفرادًا بشكل تعسفي".
كما حذّرت منظمات غير حكومية من أن هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتُضعف العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهي المخاوف التي شاركتها المفوضية في تقريرها، معتبرة أن التنميط "يولّد شعورًا بالإهانة والظلم، ويقوّض احترام سيادة القانون".
Relatedمظاهرات في لندن ومانشستر وبيرمنغهام تندد بالتمييز العنصري وتدعم اللاجئينفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟وسلّط التقرير الضوء على إيطاليا بوصفها دولة مثيرة للقلق، بعد رصد حالات تنميط ضد الغجر والمواطنين من أصول أفريقية أثناء زيارة أجراها خبراء المفوضية. ودعا تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى انتشار الظاهرة داخل أجهزة الأمن.
لكن الحكومة الإيطالية ردّت بلهجة حادة. فقد دافعت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن الشرطة ووصفتها بأنها "تعمل بتفانٍ لحماية المواطنين دون تمييز"، بينما وصف نائبها ماتيو سالفيني المفوضية بأنها "هيئة عديمة الفائدة".
وفي تعليقه على الموقف الإيطالي، قال كوتييه: "نحن لا نهاجم الدول أو شرطتها، بل نحاول تشخيص المشكلة واقتراح حلول. توعية المؤسسات بهذه القضية أمر معقد، لكنه ضروري".
في ختام التقرير، دعا مجلس أوروبا جميع الدول الأعضاء إلى سن قوانين صريحة تحظر التنميط العنصري، وتوفير تدريب مناسب لضباط الشرطة، وتعزيز آليات المساءلة لضمان العدالة، واحترام كرامة كل فرد دون تمييز.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه