حدثان غيرا كل شيء.. كيف هزم المال السعودي اتهامات الغسيل الرياضي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مع انطلاق عام 2023، لم يكن شبح النفوذ السعودي المتزايد على محترفي رياضة الغولف والرياضة بشكل عام يمثل معضلة أخلاقية لدى لاعبين ومشجعين فحسب، بل كان، كما زعم البعض، بمثابة تهديد وجودي لصناعة الرياضة الاحترافية نفسها، تلك التي تنطوي على مليارات الدولارات.
وبعد اثني عشر شهرا، تغيرت نبرة الحديث، ليخلو بشكل كامل تقريبا من القلق إزاء خطر مفترض يتمثل في "غسيل رياضي"، وهي ممارسة يستخدمها فرد أو جماعة أو شركة أو دولة للرياضة لتلميع صورة، من خلال استضافة حدث رياضي أو شراء أو رعاية فرق رياضية، وذاب معه الخط الفاصل بين "الصواب" و"الخطأ"، وازداد التركيز على مدى قدرة السعوديين على إثراء كل هؤلاء الرياضيين قبل أن تكتمل خطتهم الاستثمارية.
حدثان رئيسيان أحدثا التغيير: الإعلان في السادس من يونيو الماضي أن ربطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي إيه) تبحث الدخول في شراكة عمل مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للسعودية-المجموعة السعودية ذاتها التي تمول دوري "ليف غولف" في المملكة، الذي سبق أن وصفته الرابطة بأنه يمثل تهديدا.
وبعد ستة أشهر، جاء القرار الذي اتخذه المصنف الإسباني الثالث عالميا جون رام، أحد المعارضين الأوائل لفكرة دوري "ليف غولف"، بالانتقال إلى ذلك الدوري في صفقة بلغت قيمتها خمسمائة مليون دولار.
وبوقع أقل درامية، وإن كان بنفس القدر من الأهمية، جاءت المحادثات المستمرة بين السعوديين وقادة التنس المحترفين لتتصدر عناوين الأخبار، وسعي المملكة الدائم للانخراط في معترك كرة القدم العالمية، الذي تجلى بوضوح في قرار مهد الطريق أمام السعودية لاستضافة أكبر حدث رياضي كأس العالم عام 2034 الذي باتت المملكة مرشحا وحيدا، بلا منافس، لاستضافته.
ويقول دان ديربن، مدير معهد الرياضة والإعلام والمجتمع بجامعة جنوب كاليفورنيا: "إنك تستثمر في الرياضة، التي تعد واحدة من صناعات قليلة تشهد نموا في العالم.. إنها- حسب ما يمكننا رؤيته، صناعة نمو لا نهاية له تقريبا".
وحاز الحديث عن لعبة الغولف صدارة المشهد، عندما كان صندوق الاستثمار العام السعودي- صندوق الثروة السيادي في البلاد- يضع أساس دوري "ليف غولف" أوائل عام 2022.
فيل ميكيلسون، أحد كبار لاعبي الغولف في العالم، الفائز بالجائزة الكبرى 6 مرات، أجرى مقابلة وصف فيها السعوديين بأنهم "مخيفين" واستخدم لفظا نابيا، في إشارة ضمنية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، تلك المقابلة كانت بمثابة خط فاصل في صراع بين الخير والشر، اللذان يمثلهما الوضع الراهن ومثيري الجدل السعوديين، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
ذلك الجدل تجاهل أمرا أساسيا هو مدى تنفذ السعودية في كل مفاصل الاقتصاد العالمي تقريبا، يكتسب السعوديون معظم نفوذهم من خلال توفير نحو خمسة عشر بالمائة من النفط العالمي، علاوة على النجاحات التي كانت المملكة تحققها بالفعل في مجال الرياضة.
رونالدو.. وفعاليات أخرىكريستيانو رونالدو واحد من أكبر نجوم كرة القدم، انتقل إلى صفوف فريق النصر السعودي الذي يدعمه نفس صندوق الاستثمار الذي دعم دوري "ليف غولف"، في صفقة بلغت قيمتها مائتي مليون دولار سنويا.
وبحسب التقارير الواردة، فإن السعوديين عرضوا مبلغ خمسمائة مليون دولار سنويا لجذب أيقونة كروية اخرى هي ليونيل ميسي ليلعب في الدوري المحلي الناشئ غير أن ميسي رفض العرض.
ويمتلك صندوق الثروة السيادي السعودي نادي نيوكاسل لكرة القدم، المتألق حاليا في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ماذا في 2024؟ومع اقتراب عام جديد ليس من دلالة على تباطؤ هذا الانخراط في عالم الرياضة.
فالسعوديون يستضيفون سباق "فورمولا وان"، وهو حدث أثار الكثير من الدهشة، وانتشرت أنباء تشير إلى أنها- السعودية- تبحث شراء الحدث بأكمله من شركة "ليبرتي ميديا كوربوريشن" وهي صفقة لم تكتمل لأن "ليبرتي" لم تكن ترغب في البيع.
ويتطلع السعوديون أيضا إلى استثمار نحو خمسة مليارات دولار في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت مع التركيز على توسيعه ليشمل بلدان أخرى.
كما أبرمت رابطة محترفي التنس، التي تدير بطولات التنس الاحترافي للرجال، عقدا مدته خمس سنوات لتنظيم أحد أكبر بطولاتها في مدينة جدة الساحلية السعودية.
وتشير تقارير إلى أن المحادثات بين السعوديين والجولة العالمية النسائية للتنس تجري حاليا.
وفي إشارة تعكس مدى التحول الذي شهدته المحادثات، قالت لاعبة التنس الأميركية السابقة بيلي جين كينغ، التي أشعلت فتيل معركة الكفاح من أجل المساواة في الأجور للنساء في مجال الرياضة في سبعينيات القرن الماضي، إن جلب الرياضة إلى المملكة قد لا يكون أمرا سيئا بالرغم من سجلها الطويل في قمع حقوق المرأة.
وقالت بيلي جين في وقت سابق من العام الجاري: "لا أعتقد أنك ستتغير بحق إلا إذا شاركت".
ويرى ديربن أن احتضان المملكة للرياضة خطوة لكي تخرج النظرة للسعودية عن إطار كونها مجرد مملكة منتجة للنفط لها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
ديربن قال إن البعض قد يسمي هذا "غسيلا رياضيا"، وأضاف "على مدى عقود، كانت الرياضة مركزا للدبلوماسية الناعمة.. تحاول خلق استجابة إيجابية وشعورا بأخلاقياتك لأنك ملتزم بقواعد الرياضة".
نتائج المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر بين (رابطة لاعبي الغولف المحترفين) وصندوق الاستثمارات السعودي يتوقع لها أن تتصدر المشهد نهاية عام 2023، وعام 2024 بأكمله، إذ إن تلك المفاوضات هي التي ستحدد في نهاية الأمر مصير دوري "ليف غولف" السعودي.
وقد ينظر إلى تحرك رام باعتباره مقامرة وقائية تستند لحقيقة مفادها أن بطولات لعبة الغولف سوف تنظم ثانية، في نهاية المطاف، وإذا كان الأمر هكذا، فلا ضير من اغتنام خمسمائة مليون دولار إضافية في البنوك عندما يحدث هذا).
وكانت أحد أكبر مخاوف النجم الإسباني احتمال استبعاده من كأس (رايدر)، وهي بطولة الغولف المرموقة التي تقام كل عامين، وتضع أفضل لاعبي الغولف في الولايات المتحدة في مواجهة مع أقرانهم الأوروبيين، والتي لا ينال المشاركون فيها أي أجر مقابل المشاركة.
ذلك أن (رايدر) كانت تعد محظورة إلى حد ما بالنسبة للاعبين المنشقين ممن اختاروا الانضمام لصفوف دوري "ليف غولف"، خاصة على الجانب الأوروبي.
لكن الآن، حتى نجم اللعبة الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، اقترح على اللجنة المنظمة لكأس رايدر تخفيف موقفها إزاء لاعبي دوري "ليف غولف" الذين يتنافسون باسم أوروبا.
وقال لشبكة (سكاي سبورتس) عن موقف رام، في وقت سابق من هذا الشهر: "لا يمكنك الحكم على شخص ما لأنه اتخذ قرارا يشعر أنه الأفضل بالنسبة له.. هل هو مخيب للآمال بالنسبة لي؟ أجل.. لكن مشهد الغولف تغير في السادس من يونيو".
وفي دلالة لا تخفى على التأثير الذي أحدثه دخول المملكة ساحة الغولف، حصل أفضل عشرة لاعبين في (رابطة لاعبي الغولف المحترفين) مجتمعين على مبلغ 86.6 مليون دولار من أموال الجوائز في الموسم المنتهي في 2022، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 124.1 مليون دولار في عام 2023.
وفي المقابل، حقق فقط العشرة الأوائل في دوري "ليف غولف" مبلغ 159.4 مليون دولار عام 2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
شكوك حول تحقق أرقام الاستثمار السعودي بأمريكا
عوائق متعددة تحول دون تحقق إعلان ولي عهد السعودية، اعتزامه رفع قيمة الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، أولها اعتماد الفوائض المالية السعودية على حصيلة الصادرات البترولية السعودية، وهي الصادرات التي يتوقع أن تشهد تراجعا بسبب انخفاض أسعار النفط، وتذبذب أداء ميزان المدفوعات السعودي ما بين الفائض والعجز، وضعف قيمة الاستثمار الأجنبي الخارج من السعودية في السنوات الأخيرة، وصعوبة تركز استثمارات صندوق الاستثمارات السعودي في سوق واحد على حساب التنويع بالأسواق التي يستثمر بها.
أولا: اعتماد الصادرات على النفط: حسب بيانات منظمة أوبك لعام 2023، فقد احتلت السعودية المركز الثاني في إنتاج خام النفط بعد الولايات المتحدة، بنسبة 13.1 في المائة من الإنتاج العالمي، والمركز الأول في صادرات الخام بنسبة 10.5 في المائة من الصادرات الدولية، بينما جاءت في المركز السابع في صادرات المشتقات النفطية، لتشغل المركز الثاني دوليا في تصدير الخام والمشتقات معا بعد الولايات المتحدة، وبنسبة 10.6 في المائة من الصادرات الدولية.
ورغم احتلال السعودية للمركز الثامن دوليا في الغاز الطبيعي المسوق، إلا أنها تستهلك في الداخل كل تلك الكميات. وحتى العام الماضي كان النفط يمثل نسبة 73 في المائة من مجمل قيمة الصادرات السلعية بخلاف صادرات البتروكيماويات، ومن هنا تتأثر قيمة الصادرات السلعية السعودية بسعر النفط العالمي صعودا وهبوطا، وتسبب انخفاض سعر البرميل دوليا في العام الماضي عما كان عليه في العام الأسبق بتراجع قيمة الصادرات السلعية السعودية.
الانخفاض الذي حدث في سعر النفط في العام الحالي سينعكس على قيمة الصادرات السعودية عموما، مما يقلل من الفوائض في الميزان التجاري والتي تعد الرافد الأكبر لتحقيق فوائض في الميزان الكلي للمدفوعات، في ظل العجز المزمن لتجارة الخدمات السعودية، وكذلك العجز المزمن في حساب الدخل الثانوي
73.5 في المائة للنفط بالصادرات السعودية
وفي العام الماضي وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية 305.5 مليار دولار. وتضمن التوزيع النسبي لسلع الصادرات: 73.5 في المائة للمنتجات المعدنية والمقصود بها النفطية، و7 في المائة لمنتجات الصناعات الكيماوية و6 في المائة للدائن ومصنوعاتها، و4 في المائة للآلات والأجهزة الكهربية وأجزائها، و3 في المائة للعربات والبواخر ومعدات النقل، و2 في المائة للمعادن العادية ومصنوعاتها، وأقل من 1 في المائة لمنتجات الصناعات الغذائية والمشروبات، ونفس النسبة للأحجار والمعادن النفيسة والمجوهرات وأقل من ذلك للحيوانات ومنتجاتها.
وهكذا فإن الانخفاض الذي حدث في سعر النفط في العام الحالي سينعكس على قيمة الصادرات السعودية عموما، مما يقلل من الفوائض في الميزان التجاري والتي تعد الرافد الأكبر لتحقيق فوائض في الميزان الكلي للمدفوعات، في ظل العجز المزمن لتجارة الخدمات السعودية، وكذلك العجز المزمن في حساب الدخل الثانوي بسبب تحويلات العمالة من السعودية إلى بلدانها الأصلية، والمعونات التي تقدمها السعودية لدول العالم، إلى جانب المنافسة الأمريكية للسعودية والدول المصدرة للنفط في الأسواق الرئيسة في آسيا وأوروبا، كما أنه ما زالت الكميات التي زادتها دول أوبك بلس مؤخرا محدودة، حيث زاد الإنتاج السعودي في نيسان/ أبريل الماضي عن آذار/ مارس بنحو 49 ألف برميل يوميا فقط.
ثانيا: تذبذب أداء الميزان الكلي للمدفوعات: حيث حقق ميزان المدفوعات عجزا في العام الماضي بلغ 49 مليار دولار، في عودة لتحقيق العجز مثلما حدث عام 2020 بقيمة 48 مليار دولار حينذاك.
سعر النفط والعجز بميزان المدفوعات
وخلال العام الماضي بلغت موارد النقد الأجنبي التي تصل للسعودية من كافة المصادر داخل ميزان المدفوعات السعودي، بحسب ما هو مُعلن من قبل البنك المركزي السعودي، 473 مليار دولار، وقد جاءت من أربعة مصادر رئيسة، أكبرها الصادرات السلعية البالغة 306 مليار دولار، و55 مليار دولار للصادرات الخدمية من سياحة ونقل وخدمات مالية واتصالات وغيرها، و72 مليار من الاستثمارات الخارجية الداخلة بأنواعها؛ من استثمار مباشر واستثمار حافظة في البورصة واستثمارات أخرى متمثلة في الودائع والقروض، و40 مليار دولار من فوائد الاستثمارات المباشرة والحافظة والاستثمارات الأخرى في الخارج.
وبلغت قيمة الشق المقابل الخاص بالمدفوعات للخارج من العملات الأجنبية 521 مليار دولار، موزعة على عدة بنود؛ أعلاها الواردات السلعية بقيمة 215 مليار دولار، و102 مليار للخدمات المدفوعة؛ من سياحة في الخارج ونفقات خدمات نقل بأنواعه في الخارج، وخدمات تشييد واتصالات وخدمات مالية وتأمينية وحكومية، و46 مليار تحويلات من العمالة الأجنبية العاملة في السعودية لبلدانها الأصلية، و5 مليارات معونات حكومية للدول الأخرى، ومثلها تحويلات شخصية أخرى، و34 مليار دولار فوائد مدفوعة عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة في البلاد؛ بأنواعها من استثمار مباشر وفي البورصات وودائع وقروض.
وهكذا يكون الميزان الكلي للمدفوعات قد حقق عجزا في العام الماضي بلغ 49 مليار دولار، كفرق بين المدفوعات البالغة 521 مليار دولار والموارد البالغة 473 مليار دولار، وهو الأمر الذي يمكن أن يتكرر في العام الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط سعر برميل النفط في العام الحالي 66.9 دولار مقابل 79.2 دولار في العام الماضي، كما توقع استمرار الانخفاض في العام المقبل إلى 62.3 دولار للبرميل، الأمر الذي يزيد من صعوبة توافر فوائض مالية يمكن استثمارها في الخارج، سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها.
صغر قيمة الاستثمارات السعودية الخارجة
ثالثا: صغر قيمة الاستثمارات السعودية الخارجة: فحسب بيانات أونكتاد المعنية ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من السعودية، خلال السنوات العشر الأخيرة الممتدة من 2014 وحتى 2023، نحو 134 مليار دولار، وهو ما يعني متوسطا سنويا 13.4 مليار دولار للاستثمارات المباشرة الخارجة لجميع دول العالم بما فيها السوق الأمريكية.
وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2020؛ نحو 6.395 مليار دولار، وفي العام التالي 6.387 مليار دولار، وفي 2022 نحو 6.909 مليار دولار، وفي عام 2023 نحو 7.519 مليار دولار.
وهنا سيذكر البعض أن صندوق الاستثمارات السعودي قد بلغت قيمة أصوله بنهاية العام الماضي 978 مليار دولار، كخامس صندوق ثروة سيادي من حيث القيمة، لكن هذا الصندوق تمثل نسبة كبيرة من أصوله استثمارات محلية، كما أنه من غير المعقول أن يسيل معظم أصوله لتحويل قيمتها للسوق الأمريكية، كما يتبع سياسة التنويع في الجهات التي يقوم بالاستثمار بها خارجيا، خاصة وأن الأسواق الآسيوية تمثل في نفس الوقت المستقبل الأول للنفط السعودي، كما يسعى لزيادة صادراته الأوروبية وبالتالي يسعى لتعضيد علاقاته بها من خلال الاستثمار بها.
كذلك عندما يرى البعض أن هناك احتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بلغت 454 مليار دولار حتى آذار/ مارس الماضي، فإن أموال الاحتياطيات عادة ما تتجه لسبل استثمار عالية السيولة لتعظيم جانب التحوط وإمكانية سرعة تسييل تلك الأصول، ولهذا تتجه لسندات الخزانة الأمريكية وليس للاستثمار المباشر.
رابعا: عجز متواصل في الموازنة السعودية: سيؤدي الانخفاض المتوقع لسعر النفط في العام الحالي، في ضوء ضغوط الرئيس الأمريكي على دول أوبك بلس لزيادة الإنتاج، إلى عدم الوفاء باحتياجات الموازنة السعودية لتحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، فإذا كان صندوق النقد الدولي يتوقع 67 دولارا للبرميل في العام الحالي، فإن مؤسسة بلومبرج ترى أن الموازنة السعودية تحتاج لسعر برميل 92 دولارا كي تحقق نقطة التعادل.
ولهذا فقد توقع صندوق النقد الدولي استمرار العجز في الموازنة السعودية في العام الحالي وفي السنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2030، وهو العجز الموجود منذ عام 2014 وحتى العام الماضي ولم ينقطع سوى عام 2022 فقط.
كما يمكن أن يؤثر انخفاض سعر النفط على الحساب الجاري إلى الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة نسبة العجز فيه من نصف في المائة بالعام الماضي إلى 4 في المائة بالعام الحالي وإلى 4.3 في المائة بالعام المقبل حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
خامسا: مذكرات تفاهم وليست اتفاقات نهائية: تشير طبيعة الكثير من الاتفاقات التي تم الإعلان عنها خلال تواجد الرئيس الأمريكي في الرياض، لكون معظمها مجرد مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات نهائية، أي أنها قابلة للتنفيذ أو عدم التنفيذ مثلما حدث باتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري بشرم الشيخ في آذار/ مارس 2015، والتي كان معظمها مذكرات تفاهم لم تتحقق.
ونفس الأمر مع حشد الكثير من رجال الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي الذي تحدث فيه ترامب في الرياض، مثلما فعلت السعودية أكثر من مرة منذ عام 2013 في مصر بحشد رجال الأعمال السعوديين لحضور مؤتمرات في مصر للاستثمار بها دون أن تسفر عن تحقق شيء ملموس على الأرض.
x.com/mamdouh_alwaly