«الصحفيين» تعلن تفاصيل رحلات الحج لأعضائها.. تخفيض 70 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة الحج والعمرة، تلقي طلبات أعضائها الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارا من اليوم، وحتى السبت المقبل، نظرا لضيق الوقت المحدد لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني السعودي، والبرنامج على النحو التالي: مستوى اقتصادي تحسين ( 5 نجوم ) شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.
البرامج وأماكن الإقامةأوضحت النقابة أن هناك 4 أماكن للإقامة وجاءت كالتالي:
مكة المكرمة: الإقامة في زمزم 5 نجوم أو ما يماثله من 1 إلى 4 ذي الحجة فندق جراند.
منطقة العزيزية: إقامة في عمائر فندقية من 4 إلى 14 ذي الحجة.
المشاعر: في عرفات ومنى المطوف ( 5 نجوم ) بالإفطار والغداء والعشاء.
المدينة المنورة: الإقامة في فندق 4 أو 5 نجوم قريب من الحرم في المنطقة المركزية من 14 إلى 18 ذي الحجة.
الأوراق والشروطأكدت النقابة أن تكلفة البرنامج 183 ألف جنيه، بتخفيض 70 ألف جنيه عن السعر في ضوابط وزارة السياحة، وتُقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة، وحددت النقابة الأوراق المطلوبة كالتالي:
أصل جواز السفر ( صالح لمدة عام ) + صورة الرقم القومي.
- سداد جدية الحجز بمبلغ 30 ألف جنيه.
وذلك مع ملاحظة أن السعر بدون تذكرة الطيران، ويشترط عدم أداء الفريضة من قبل الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم، ثم أقارب الدرجة الأولى، ويستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقا للضوابط الواردة في هذا الشأن.
وقالت النقابة في بيان، أن باقي التكلفة تُسدد خلال أسبوع، على الأكثر مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة، وأي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير في سعر العملة بالريال يتحملها الحاج، وفي حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين رحلات الحج والعمرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.