هيومن رايتس ووتش تطالب الحوثيين بإلغاء حكم الإعدام على فاطمة العرولي

 

حيروت – وكالات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، إن القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ مستويات جديدة مرعبة.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش “يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء”.

 

وذكرت أن سلطات الحوثيين حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية.

 

وطالبت الحوثيين بإلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.

 

في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت “النيابة الجزائية المتخصصة” في صنعاء فاطمة صالح العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. تقع صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014. لم تتمع العرولي، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ “اتحاد قيادات المرأة العربية” التابع لـ “جامعة الدول العربية” بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.

 

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.

 

قالت المصادر إن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. قال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.

 

قالت رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى وزير خارجية الحوثيين إن “جهاز الأمن والمخابرات” التابع للحوثيين أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين. أضافت الرسالة أن سلطات الحوثيين “أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها”.

 

في 31 يوليو/تموز، علم محامي العرولي أن الحوثيين اتهموها بمساعدة جهة معادية (الإمارات)، بحسب لائحة الاتهام الرسمية الصادرة في 31 يوليو/تموز عن النيابة الجزائية المتخصصة، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. تذكر الوثائق أن العرولي جُنّدت للعمل مع ضباط مخابرات إماراتيين يشرفون على الحرب في اليمن، وأنها وافقت على تزويدهم بمعلومات ومواقع حساسة للجيش واللجان الشعبية اليمنية. لم يقدم الادعاء أي دليل علني يدعم هذه الاتهامات.

 

تحدثت منظمات عديدة، منها هيومن رايتس ووتش، عن انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. وجد “فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لمجلس الأمن الدولي في تقريره لعام 2023 أنه “يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة”. وجد التقرير أيضا أن النساء المحتجزات “يتعرضن للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة… [ويتعرضن] أيضا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيرا ما يُمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية”.

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري