مثّلت الزراعة بالطرق التقليدية في منطقة عسير حلولاً غذائية للسكان منذ آلاف السنين باعتبار خصوبة الأراضي ووفرة الحيازات الزراعية، وعلى الرغم من انتشار الزراعة بالطرق الحديثة والتسميد الكيميائي، إلا أن العديد من المزارعين يفضلون الزراعة العضوية التي أصبح تحفيزها ودعمها من أهم مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.


ويسرد المزارع سعد بن سعيد آل ضمك, تجربته في مجال الزراعة التي امتدت لأكثر من 20 عاماً ، مشيراً إلى أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الزراعة العضوية هي الخيار الأفضل لوفرة الإنتاج وجودته.
وقال آل ضمك: «الأسمدة الكيمائية تسببت في ارتفاع حموضة التربة وذبول الكثير من الأشجار والإنتاج الضعيف، وعندما علمت بمبادرة الزراعة العضوية التي تشرف على تنفيذها ودعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بادرت بتسجيل مزرعتي فيها ، وطبقت بشكل كامل جميع متطلبات وشروط هذا النوع من الزراعة»، مشيداً بالدعم غير المحدود من قبل فرع الوزارة بعسير من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية للمزارعين عن الزراعة العضوية وفوائدها.
ويمتلك آل ضمك مزرعة تحتوي على أشجار متنوعة، من أبرز محاصيلها البرتقال واليوسفي والعنب والتين والرمان والزيتون والكمثرى والتفاح والخوخ والليمون والتوت، إضافة إلى النخيل والبن العربي، يعمل على تسميدها من خلال نثر السماد العضوي المستخلص من مخلفات الأبقار والأغنام ومعالجتها كيميائياً ثم توزيعه وسط أحواض أشجار الفاكهة ، ثم تقليبه في التربة لعدة مرات في العام.
والزراعة العضوية هي نظام لإدارة الإنتاج يشجع ويعزز استدامة الأنظمة الزراعية البيئية وإنتاج الغذاء الصحي والتركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية - التربة الماء والتنوع الأحيائي, حيث تركز الزراعة العضوية على استخدام المدخلات الموجودة بالمزرعة وتشجع العمليات الحيوية لزيادة المغذيات الطبيعية المتاحة، وتعتبر التربة الجزء المحوري لنظام الزراعة العضوية، والهدف من ذلك زيادة خصوبتها إلى الحد الأقصى والمحافظة على حيويتها وصحتها على المدى الطويل.
وتعتمد الزراعة العضوية - حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة - على دورة زراعية مغلقة، فهي تعتمد على الاستخدام المتبادل للبيئات ( التربة - النباتات - الحيوانات – البشر)، ويتم تدوير متبقيات المحاصيل والسماد الحيواني والسماد الأخضر إلى التربة، واستبعاد الأسمدة والمبيدات المصنّعة كيماوياً.
ويحرص فرع الوزارة بمنطقة عسير إلى تشجيع ودعم المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية بشكل كامل ، مؤكداً أن الزراعة العضوية من أهم المبادرات التي تدعمها الوزارة، مما ساعد في زيادة إقبال أصحاب الحيازات الزراعية إلى الزراعة العضوية وخاصة مزارعي الفواكه والمحاصيل الحقلية والخضروات ، كذلك تنامي الإقبال على شراء المنتجات العضوية من قبل المواطنين والمقيمين مما شجع المزارعين على التحول إلى هذا النوع من الزراعة لما لها من مردود مادي جيد إضافة إلى الدعم الحكومي (غير مسترد)، ومبادرة دعم إعادة تأهيل المدرجات الزراعية الموجه للمزارعين في منطقة عسير.
وتحولت 6 مزارع في المنطقة إلى الزراعة العضوية منذ إطلاق مبادرة الدعم ، ويجري حالياً تقييم ومتابعة 32 مزرعة ( تحت التحول)، فيما تزايدت أعداد طلبات التحول، حيث وصلت إلى أكثر من 30 طلباً خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويسهم الإنتاج العضوي في تحسين خصوبة التربة على المدى الطويل، وخفض التكلفة المالية بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية ، وزيادة احتفاظ التربة بمياه الري وبالتالي ترشيد استهلاكه في الزراعة والمحافظة على التنوع الأحيائي من خلال المحافظة على صحة الحيوان.
ويقبل المستهلكون على منتجات الزراعة العضوية لأنها تنتج أغذية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية أو تلك المعدلة وراثياً فهي منتجات ذات موثوقية عالية في الجودة وتسهم في التقليل من المخاطر الصحية، وهي كذلك تقلل من تلوث التربة والماء ببقايا الكيمائيات وتعزز التنوع الأحيائي وتسهم في توفير الماء.
وبدأ الاهتمام الحكومي في المملكة بالتحول إلى الزراعة العضوية عام 2005 من خلال تكليف إحدى الشركات الدولية المتخصصة في قضايا التنمية لإجراء دراسات لدعم وتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة ثم تأسيس هياكل حكومية للتوسع في الإنتاج العضوي وتكوين خدمات داعمة لمزيد من النهوض فيما يخص تطوير هذا القطاع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إلى الزراعة العضویة من خلال

إقرأ أيضاً:

الزراعة والرقابة المالية تبحثان تفعيل صندوق التكافل ودعم صغار الفلاحين

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط تفعيل صندوق التكافل الزراعي، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

يهدف اللقاء إلى تعزيز آليات التأمين الزراعي، وتقديم الحماية والدعم للمزارعين ضد المخاطر والكوارث، بما يسهم في استقرار القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.

دعم صغار المزارعين 

وأكد وزير الزراعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، على أهمية صندوق التكافل الزراعي كأداة إستراتيجية لحماية صغار المزارعين والمربين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات. 

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيسهم في تسريع تفعيل الصندوق وتحقيق أهدافه، خاصة في حماية استثمارات القطاع الزراعي.

وأوضح أن الصندوق يمثل ركيزة أساسية لتوفير تغطية تأمينية مستدامة، تعزز من قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

دعم شامل

من جهته، أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم صندوق التكافل الزراعي من خلال تقديم المشورة الفنية وتفعيل دوره بكفاءة وفعالية، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.

وأوضح أن الصندوق سيقدم تغطيات تأمينية واسعة تشمل العاملين في مختلف القطاعات الزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الشمول التأميني والمالي، ويسهم في تطوير منظومة الزراعة المصرية.

ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن ولأول مرة أحكامًا صريحة للتأمين الزراعي، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع مظلة الدعم للفلاحين والمزارعين.

آليات ميسرة

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تبسيط إجراءات التغطية التأمينية، وتوسيعها لتشمل المحاصيل والثروة الحيوانية، بما يضمن استفادة أوسع للعاملين بالقطاع الزراعي، وتوفير حماية مستقبلية لهم في حالات الطوارئ والخسائر.

وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوعي التأميني بين المزارعين، وتشجيعهم على استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة للحد من المخاطر وتحسين جودة الإنتاج.

تطلعات للمستقبل 

في ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وهيئة الرقابة المالية، بما يحقق تفعيلًا فعالًا لصندوق التكافل الزراعي، ويؤسس لنظام تأميني متكامل يضمن استقرار دخل المزارعين، ويحفز على زيادة الإنتاج المحلي.

صندوق التكافل الزراعي

يُذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار جمهوري بهدف حماية المحاصيل الزراعية من آثار الكوارث الطبيعية والآفات، والمحافظة على دخل المزارعين. 

ويمنح الصندوق صلاحية إبرام عقود تأمين بأسعار محفزة، والتعاون مع شركات إعادة التأمين، فضلًا عن التوعية بأهمية الإنتاج الآمن وتوفير التمويل للمزارعين بالتنسيق مع جهات التمويل المختلفة.

مقالات مشابهة

  • عبدالصادق يبحث مع رئيس “أرامكو السعودية” فرص التحول الطاقوي  
  • رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث سبل التعاون مع «CIHEAM»
  • «الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
  • وزير الزراعة يكلف سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية
  • مجمع إعلام الفيوم يناقش تحديات الزراعة بالمحافظة
  • الزراعة والرقابة المالية تبحثان تفعيل صندوق التكافل ودعم صغار الفلاحين
  • اجتماع في البيضاء لمناقشة سير تنفيذ المشاريع الزراعية
  • وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي
  • بمشاركة 9 جهات حكومية.. ورشة عمل لتمكين مزارعي البن في عسير
  • وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي