منصة "حافز" للدعم المالي.. اقتصادي يٌعدد المزايا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إطلاق الحكومة منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على توحيد جميع الجهات أمام المستثمرين داخل مصر لعرض رؤيتهم في كيفية التمويل والدعم المالي والدعم الفني، معقبًا: "لا يصح أن يكون لكل شركة أن تلجئ بسبيل وطريقة منفردة لطلب تمويل من الخارج".
وأشار إلى أن مصر حرصت أن يكون هناك تكاتف بين المؤسسات الخارجية بإنشاء منصة وموقع يلتقي به كل الأطراف في عرض كيفية التمويل والدعم الفني، موضحًا أن لا يصح أن يلجئ كل مستثمر بشكل منفرد للبحث عن تمويل وأمامه الفرصة للحصول على التمويل بأسعار فائدة مميزة.
وأوضح أن الدولة هيئت أن تكون جميع الجهات والمبادرات التي تمنح التمويلات والدعم الفني تكون من خلال منصة "حافز"، مؤكدًا أن منصة "حافز" تيسر الأمور وتعطي فرصة أكبر للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر، منوهًا بأن "حافز" يفتح إتاحة لكل مشروعات أن يكون له دعم من الحكومة عن طريق المبادرات والتمويل بهذه الطريقة.
وأضاف أن منصة "حافز" تقدم دعم فني وهو في غاية الأهمية، حيث إنه من الممكن أن يكون المستثمر والشركة داخل مصر تمتلك تمويل وليس لديها التكنولوجيا لدخول الأسواق الكبرى، مشددًا على أن الجهات المناحة في منصة "حافز" تساعد الجميعات والمؤسسات الداعمة للمرأة والصحة وريادة الأعمال.
انطلاقاً من دور معهد التخطيط القومي في دعم جهود التنمية المستدامة، يحرص المعهد على تعزيز سبل التعاون التنسيقي المشترك والمستمر بين الجهات الوطنية المختلفة.
شارك أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد لإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
تعتبر منصة "حافز" منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص الكبرى، أو الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، بمشاركة العديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص معهد التخطيط القومي على دعم وتعزيز كافة سبل التعاون التنسيقي المشترك، والمستمر بين الجهات الوطنية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يضطلع المعهد بدور فعال على مستوى قضايا التنمية ودعم صناعة القرار فيما يتعلق بسياسات التنمية، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، عبر مختلف أنشطة البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حافز مصطفى بدرة الحكومة مصر فائدة المستثمرين الخبير الاقتصادي للدعم المالی أن یکون
إقرأ أيضاً:
من عدل الفاروق إلى واقعنا المالي: دعوة لمراجعة القوانين
????️أحمد بن محمد العامري
في زمن "عام الرمادة"، علّق الخليفة عمر بن الخطاب حدَّ قطع يد السارق، رغم كونه حدًّا من حدود الله، وذلك لما ألمّ بالأمة من مجاعة وقحط أضرا بالمجتمع بأسره. كان ذلك درسًا خالدًا في فقه الأولويات، ومرونة التشريع في مواجهة النوازل الكبرى. واليوم، وبعد مضي قرون على ذلك الموقف النبيل، نجد أنفسنا نعيش ما يمكن تسميته بـ"عام الإرباك المالي"، حيث تسببت الظروف الاقتصادية المتلاحقة في إنهاك الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.
لقد آن الأوان أن يُعاد النظر في الآليات القانونية المرتبطة بالنزاعات المالية المدنية، خصوصًا تلك التي تفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أو أحكام بالسجن بحق المَدينين، وهي إجراءات لا تؤدي غالبًا إلى استيفاء الحقوق، بل تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم معاناة الأسر والمجتمع. سَجن المَدين لا يساهم في سداد ديونه، بل يعطّل قدرته على الكسب والعمل، ويغلق أمامه أبواب الإصلاح والعودة إلى المسار السليم.
إن الدعوة اليوم موجهة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لتبنّي نهج إنساني وواقعي في معالجة هذه القضايا، عبر تفعيل أدوات التسوية والتفاهم، وإيجاد بيئة قانونية تحفز على الوفاء بالالتزامات دون أن تُقصي المتعثر أو تحطّ من كرامته.
فالإنسان العُماني، بطبيعته، ليس متهربًا من مسؤولياته، بل هو ابن بيئة تحترم الالتزام وتقدّر العطاء. إلا أن ما شهده من إرباك مالي خلال السنوات الأخيرة دفع بكثيرين إلى أوضاع معيشية ومالية لا تُحتمل، ولا يجوز أن نزيدها قسوة بعقوبات لا تعالج أصل المشكلة.
لعلّنا، في استحضارنا لحكمة الفاروق وعدله، نجد الطريق إلى حلول أكثر عدلًا ورحمة في زماننا هذا.
ahmedalameri@live.com
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة