5 أسباب وتفسير برلماني لـالعزوف العراقيّ في 18 كانون: عقوبة شعبية ونسب متدنية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأوّل 2023)، خمسة أسباب رئيسية وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، فيما وصف بأن ما حدث يوم أمس في التصويت العام "عقوبة شعبية".
وقال العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ "ما سجلته المفوضية من نسب مشاركة في انتخابات 18 كانون الاول كانت متدنية جدًا وهي تشكل عزوفًا شعبيًا حقيقيًا يرسم ملامح مرحلة يجب الانتباه لخطورتها من الآن وايجاد حلول موضوعية تعطي بارقة أمل للمواطنين".
وأضاف، أن "هناك خمسة اسباب مباشرة وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، لانه لم يستنثِ منطقة او مكون، ابرزها إنّ المواطن بات غير مقتنع بالطريقة والآلية التي من خلالها تتشكل الحكومات في ظل محاصصة توفر حماية للكثير من الفاسدين، وقوى سياسية تغض النظر عن اخطاء جسيمة فيما القانون ضعيف في متابعة نهب المال العام والدليل التردي في ملف الخدمات رغم انفاق ترليونات الدنانير".
وبيّن العنبكي، إن" ملف الخدمات وعدم مساءلة الفاسدين وضعف القانون عوامل مهمة في دفع المواطنين للعزوف والنسب ستتصاعد في الدورات المقبلة اذا لم تكن هناك معالجات تسهم في تصحيح مسار العمل السياسي والحكومي، متسائلا كيف ينتخب الاهالي والكهرباء غائبة والمياه شحيحة وهناك نقص في خدمات المؤسسات الصحية؟".
واشار الى ان" ماحدث في انتخابات مجالس المحافظات هو عقوبة شعبية وحالة عدم رضا لشرائح واسعة من المجتمع العراقي تستدعي الانتباه لانها لن تبقى جامدة ويجب ان تكون هناك رسائل طمأنة تنتقل الى واقع اخر من تقديم الخدمات وتعزيز هيبة القانون ومكافحة الفساد وانهاء حالة التغاضي عن من ينهب المال العام ويدير ملف الخدمات بطريقة سياسية وليس وفق تخطيط حقيقي".
وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.
من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.