رفض سياسي وشعبي لقرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين في لبنان... «االتيار»: لن نقبل ما يُلزموننا به ويمتنعون عن تطبيقه في دول أخرى
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن رفض سياسي وشعبي لقرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين في لبنان . االتيار لن نقبل ما يُلزموننا به ويمتنعون عن تطبيقه في دول أخرى، الديار صونيا رزق بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدأت التعليقات الرافضة لهذا .
الديار: صونيا رزق-
بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدأت التعليقات الرافضة لهذا القرار سياسياً وشعبياً، وكان اول من اعلنها من الخارج، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني، الذي اعتبر هذا التصويت اهانة للبنانيين ومستقبلهم.
ومن ثم توالت المواقف من قيادات معارضة وموالية، فيما طرحت اسئلة حول الصمت الرسمي اللبناني حيال هذا القرار، باستثناء وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، الذي اعتبر التصويت الاوروبي كتجسيد لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل، سائلاً: هل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أو للحفاظ على المصالح؟
الى ذلك، اشارت مصادر معارضة، الى «انّ ما جرى شكّل قنبلة سياسية اخافت اللبنانيين من توطين جديد على ارض لبنان، مماثل لتوطين الفلسطينيين قبل عقود»، معتبرة «ان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين في لبنان»، وسألت:» لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء في حين هنالك دول عربية كبرى يمكنها استيعاب اعداد النازحين»؟ محذرة من «مؤامرة لتنفيذ هذا المخطط».
ودعت المصادر المذكورة الى «إطلاق صرخة رافضة لذلك، لانّ اللبنانيين ما زالوا يعانون أثقال النزوح ولجوء الآخرين الى بلدهم، فيما هم يدفعون دائماً الاثمان الباهظة بفضل سياسة بعض المسؤولين، الذين ينفذون السياسات الخاطئة على حساب لبنان وشعبه»، ورأت المصادر «انّ القرار يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية».
وعلى خط «التيار الوطني الحر»، فقد لفتت مصادره الى ان رئيس الجمهورية السابق مييشال عون، لطالما نبّه الى خطورة هذا الملف، إضافة الى المحاذير التي وجهّها رئيس « التيار» جبران باسيل، حين طرح هذا الملف في كل المؤتمرات المحلية والدولية، «لان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين ، اذ لاحظنا هذا الأمر بدايةً في المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الشأن».
ورأت المصادر انه «من الخطأ أن يُسمَح للنازح بالعمل في لبنان، لذا يجب إعادة كل من يعمل ويحمل صفة لاجئ الى بلده، إضافة الى ان كل لاجئ يزور بلده ثم يعود الى لبنان، يجب سحب هذه الصفة عنه، لأنّه لو كان نازحاً أو لاجئاً لما استطاع التنّقل بين بلده ودولة أخرى».
واشارت مص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النازحین فی لبنان بقاء النازحین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إرسال إسرائيل وفدًا سياسيًا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تكليف فريق حكومي للقاء مسؤولين لبنانيين، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "استثنائية وغير متوقعة".
وأوضحت أبو شمسية خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوفد الإسرائيلي سيكون بقيادة نائب مدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهو المجلس الذي يقدم المشورة السياسية المباشرة لرئيس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا عن الأسلوب التقليدي الذي كان يعتمد عادة على المشاركة العسكرية أو الاستخباراتية، مضيفة: "هذه المرة تأتي المشاركة من المؤسسة السياسية، ما قد يفتح المجال لاحقًا للتطبيع أو لإرساء تفاهمات اقتصادية بين لبنان وإسرائيل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية."
وأشارت إلى أن الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد تعيين المدني اللبناني للوفد وبضغط من الإدارة الأمريكية، خاصة المبعوثة الأمريكية إلى لبنان، التي التقت مؤخرًا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الإسرائيلي، واستعرضت معهم التطورات الميدانية، مؤكدة إعادة حزب الله تعزيز قدراته العسكرية في الجنوب اللبناني.
ولفتت أبو شمسية إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ترى أن إرسال الوفد السياسي لا يرتبط بضغط مباشر، بينما تركز تحليلات أخرى على اهتمام الإدارة الأمريكية بتهدئة التوترات في الجنوب، وربطت التفاهمات المحتملة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية وحقول الغاز، خاصة بعد الفترة الانتقالية التي شهدتها الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة يائير لبيد.
رئيس الوزراء الإسرائيليوأضافت أن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يحدد المواضيع الاقتصادية التي ستُناقش، لكن يُرجح أن تكون ترسيم الحدود البحرية وحقول الغاز نقطة الانطلاق، ما قد يمهد لاحقًا لاتفاقيات تطبيع أو مفاوضات مباشرة بين الطرفين.