الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمى هى الوظائف الأكثر نمواً وهناك ملايين فرص عمل جديدة تعانى نقصاً حاداً وندرة فى تخصصات مختلفة تخلقها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى وهو ما يعنى ضرورة التحول الكامل فى التعليم والتدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.
ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر اهتماماً بالموضوع أو نستطيع القول إنها الوزارة المعنية بهذا الأمر ومنذ تولى الدكتور عمرو طلعت مسئولية الوزارة لاحظنا اهتماماً غير مسبوق بعنصر التعليم والتدريب والتأهيل وكل يوم يفاجئنا الوزير بأفكار جديدة ومشروعات مهمة لزيادة أعداد المتدربين ومضاعفة ميزانية التدريب والتأهيل ولا ننسى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التى تضاهى أعظم الجامعات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات
أيضا يسعى الوزير إلى شمول برامج التدريب والتأهيل كل شباب وطلاب بل وأطفال مصر أيضاً حيث تبدأ برامج التدريب والتأهيل التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ الصف الرابع الابتدائى وبالأمس وقعت الوزارة اتفاقاً مع 30 شركة عالمية ومحلية ضمن مبادرات أجيال مصر الرقمية وكل المبادرات بالمجان وتستهدف مختلف المراحل العمرية فى إطار تنفيذ مبادرات «أجيال مصر الرقمية» التى أطلقتها الوزارة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان للنشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءاً من الصف الرابع الابتدائى وصولاً لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت إن التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها مع القطاع الخاص فى مبادرات أجيال مصر الرقمية لا يقتصر فقط على التعاون اللوجيستى أو توفير المادة العلمية المتخصصة بالتدريب ولكن يشمل أيضاً تضافر الخبرات والعقول لتنفيذ مستهدفات المبادرات فى تشكيل مستقبل أجيال مصر الرقمية لتمكينهم من بناء المجتمع الرقمى المتكامل.
ومن أبرز ما يميز مبادرات أجيال مصر الرقمية التكامل والشمولية وتكامل المهارات، بحيث تشمل بناء قدرات مختلف الأعمار دون التقيد بمرحلة عمرية محددة، كما تتسم بتمحور المسارات التدريبية حول وظائف محددة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف صقل الشباب بمصفوفة مهارات متكاملة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق عمل عالمى يتسم بصعوبة المنافسة فيه والحقيقة أن الإقبال على الالتحاق بمبادرات أجيال مصر الرقمية يمثل حافزاً للتوسع فى أعداد الملتحقين بهذه المبادرات، وبالتأكيد مع مراعاة عدم التأثير على جودة البرامج التدريبية والأهداف المرجوة منها.
التدريب هنا ليس فقط بالحضور والانتظام وإنما يتم بالنظام الهجين وهو الدمج بين التعليم عن بُعد والتعليم بنظام الحضور الفعلى لتحقيق الاستدامة وزيادة أعداد وضمان جودة التدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم الذكاء الاصطناعى الاقتصاد الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مبادرات أجیال مصر الرقمیة التدریب والتأهیل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة