حسين الشيخ للجزيرة: تصريحاتي بشأن محاسبة حماس حُرفت وأوسلو دُفنت
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن تصريحاته بشأن محاسبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد جرى تحريفها، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية هي أول من دافعت عن المقاومة".
ونفى الشيخ -خلال مقابلة خاصة مع الجزيرة- ما أثير حول الاتفاق مع إسرائيل حول أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة، وقال إن المطلوب الآن عزل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو على المستوى الدولي.
وقبل يومين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية تسمح للسلطة بتلقي الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأوضحت أن الآلية تتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في غزة.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن اتفاقية أوسلو ماتت ودفنت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، مؤكدا أن ما يحدث الآن عدوان إسرائيلي شامل على قطاع غزة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحت المطرقة الإسرائيلية ولا يوجد عندها مليون جندي لمواجهة الحكومة الإسرائيلية، ومع ذلك قال إن السلطة "لا تريد أن ترى في الضفة مشهد القتل والتهجير الذي يحدث بغزة".
ونوه الشيخ إلى أن مسار التسوية والمفاوضات يواجه صعوبات بسبب اصطدامه بحكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، وطالب بضرورة إعادة النظر في مسار المقاومة المسلحة ومسار التسوية السياسية.
وشدد على ضرورة أن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين مشروعي التسوية والمقاومة، في إشارة منه إلى برنامجي السلطة وحماس.
يذكر أن الشيخ قد أثار موجة غضب كبيرة في الشارع الفلسطيني بعد حديثه لقناة تلفزيونية، طالب فيه بمحاسبة حركة حماس، منوها إلى أن الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للانخراط في مفاوضات ماراثونية سعيا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي خطوة ليست ببعيدة عن مفاوضات الدوحة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.
وتركز مفاوضات الدوحة على النقاط الخلافية، وأبرزها مدى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وآلية دخول وتوزيع المساعدات، وضمانات إنهاء الحرب.
وتشير تقديرات محللين إلى أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوصل لصفقة جزئية مدتها 60 يوما، في سيناريو مشابه لـ"اتفاق يناير/كانون الثاني 2025"، وسط خشية من عودة إسرائيل للحرب بعد خرقها الاتفاق الأول في 18 مارس/آذار الماضي.
ضمانات حماسووفق هذا التقدير، تتمسك حماس في المفاوضات بطلب ضمانات بشأن 3 نقاط لا تستطيع التنازل عنها، وهي وقف القتل والنزوح، والتجويع، والانسحاب إلى المنطقة العازلة، حسب حديث الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد لبرنامج "مسار الأحداث".
وتركز مفاوضات الدوحة على ملفي الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية، في حين سيكون وقف الحرب نهائيا محور اجتماع ترامب ونتنياهو.
وبعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، تدرك إسرائيل أن حماس باقية في غزة، لذلك تبحث عن وسائل "لا تلزمها بوقف الحرب"، عبر عمليات عسكرية وأمنية تحول القطاع إلى منطقة مستباحة.
على الطرف الآخر، تريد تل أبيب وواشنطن نزع سلاح غزة، ولا تريدان حكما فلسطينيا فيها، فضلا عن رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا وموراغ جنوبا.
وبناء على هذا المشهد، فإن غزة ذاهبة إلى مرحلة "الحصار المطبق مقابل الإعمار"، وهو خيار مهلك لا يقل عن ديمومة الحرب وتدمير القطاع وتهجير سكانه، حسب زياد، مما يفرض على الفلسطينيين الصمود والقتال، مع ضرورة توفير مظلة عربية تحمي الفلسطينيين.
إعلان
خياران لا ثالث لهما
أما ما يشغل حكومة نتنياهو -التي تواجه ضغوطا داخلية لوقف الحرب واستعادة الأسرى- فهو بحث اتفاق نهائي بشأن اليوم التالي للحرب، وليس الاتفاق المرحلي الخاص بالصفقة الجزئية، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.
ويتفق المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك مع هذا الطرح، إذ يركز اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب على حكم غزة مستقبلا، وليس بشأن مفاوضات الدوحة وتفاصيلها.
وحسب هذا التفكير، فإن إسرائيل قد تتفاوض على أوراق قوة تمتلكها، لكن لن تتنازل عنها، وهي عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعدم التعهد بوقف الحرب بعد هدنة الـ60 يوما، وعدم تفكيك منظومة المساعدات الأميركية الإسرائيلية.
لكن هذا التشدد الإسرائيلي لن ينسحب على ملف الأسرى، إذ يريد نتنياهو استعادة بعض المحتجزين، وإضعاف هذه الورقة التي تمتلكها حماس -حسب مصطفى- مقابل تعزيز أوراق إسرائيل التفاوضية.
وبناء على هذا الوضع، تبدو إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، فالأول يقضي باحتلال كامل قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه، في حين يفضل نتنياهو الخيار الآخر بوقف الحرب والانسحاب إلى المنطقة العازلة مقابل رفض إعادة إعمار غزة وعدم إعطاء حماس أي فرصة لإعادة منظومتها العسكرية والحكومية.
لا ضمانات أميركية
وبين مطالب حماس وخيارات إسرائيل، لا يبدو سيد البيت الأبيض في وارد منح ضمانات للفلسطينيين، لأن وجهة النظر الأميركية تعتقد أن حماس تريد تمديد المفاوضات دون التخلي عن سلطتها في غزة وعدم تسليم سلاحها، حسب واريك.
وتميل واشنطن إلى خطة تستند إلى إدارة مؤقتة لغزة تجمع بين هيئة حكم دولية وجهات فلسطينية غير منتمية لأحزاب سياسية، وإرسال قوات حفظ سلام دولية.
كما تعتبر نزع سلاح غزة شرطا أساسيا لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ضمان عدم الاعتداء على هذه القوات الدولية.
وفي هذا السياق، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، إذ ستكون قضية اليوم التالي للحرب موضوعا مركزيا في اللقاء المرتقب.
وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.