اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد حيادها رغم الانتقادات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتهمة بعدم بذل جهود كافية من أجل الرهائن المحتجزين في غزة، أن المنظمة لا تنوي التخلي عن حيادها.
وقالت سبولياريتش خلال لقاء مع الصحفيين في مقر اللجنة الدولية في جنيف بعد زيارة للمنطقة: "الضغط الذي نتعرض له الآن في سياق غزة وإسرائيل أشد بكثير مما شهدناه قبل عام حول أوكرانيا وروسيا" والذي كان "شديدا للغاية".
وأضافت: "إن التخلي عن الحياد واعتماد ممارسة الإدانة العلنية سيجعلنا عديمي الفائدة".
وقامت رئيسة اللجنة الدولية بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي عقب غزة مطلع ديسمبر.
والتقت بشكل خاص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي طلب منها "ممارسة الضغط العلني على حماس"، بحسب مقطع فيديو للاجتماع نشرته السلطات الإسرائيلية على منصة "إكس".
واعتبرت سبولياريتش أن "الإدانات العلنية ليست مفيدة" بل تؤدي إلى "العديد من الانتقادات".
وأوضحت أنه "مع المستويات العالية من التغطية الإعلامية وتأثير حملات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الانتقادات تمثل إشكالية متزايدة بالنسبة لسلامة موظفينا في المكان".
وأشارت إلى تعرض قافلة مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية لهجوم دام مؤخرا في الخرطوم، بينما كان من المقرر أن تقوم المركبات بإجلاء أكثر من 100 مدني من العاصمة السودانية.
ولفتت إلى أن "ما يحدث في السودان ليس منفصلا عما يجري في غزة لا يمكننا، في سياق معين، أن نتنازل عن جزء ضئيل من حيادنا".
وأكدت أنه "بدون الحياد، لا يمكننا أن نعمل. وبدون السرية، لن ننجح"، معربة عن أسفها لتعرض هذين المبدأين لانتقادات قاسية.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الصليب الأحمر الدولي طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية