المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی فی عام
إقرأ أيضاً:
هجمات إيران وإسرائيل تشعل أسواق الطاقة.. الغاز يقفز وتحذيرات من أزمة إمداد عالمية
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك المتزايد مع استمرار المواجهات المفتوحة بين إيران وإسرائيل، التي دخلت يومها الرابع وسط تحذيرات متصاعدة من توسع رقعة الصراع وتأثيره العميق على إمدادات الغاز والنفط، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.
ففي بداية تعاملات اليوم الإثنين، واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها الملحوظ، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من احتمال تعطُّل حركة شحن الغاز المسال عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة الطاقة العالمية.
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية– المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا – بنسبة 1.8% لتسجّل 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أبريل الماضي، وذلك بحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت أمستردام. يأتي هذا بعد قفزة قوية بنسبة 4.8% يوم الجمعة، و2.2% إضافية في تعاملات اليوم.
القلق يتصاعد في أوروبا
المخاوف تتزايد من أن تؤدي أي ضربة صاروخية إيرانية أو رد إسرائيلي إلى تهديد أمن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، الذي تنقل عبره قرابة خُمس الإنتاج العالمي من الغاز، ورغم أن الإمدادات لم تتأثر فعلياً حتى الآن، إلا أن الأسواق تتفاعل سريعاً مع كل إشارة تصعيد، في ظل حساسية أوروبا تجاه أمن الطاقة قبل موسم الشتاء.
مصر تفعل “طوارئ الغاز”
في سياق متصل، أعلنت مصر حالة “الطوارئ الغازية” بعد اضطراب في إمدادات الشرق، مما يعكس القلق الإقليمي المتزايد إزاء استدامة تدفق الغاز في ظل تفجر الوضع الأمني.
الحرب تشعل الأسواق
بدأ التصعيد يوم الجمعة الماضي حين شنت إسرائيل غارات مكثفة على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، من بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، مما أسفر عن مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري، وردت إيران بهجمات صاروخية ومسيّرات على مناطق واسعة في إسرائيل، تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، بينما أعلنت إسرائيل تدمير أكثر من 120 منصة صواريخ إيرانية.
مناورات على خط النار
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق تطورات أعمال الصيانة الجارية في مرافق الغاز النرويجية، والتي تُعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في القارة العجوز وزيادة الطلب على التكييف والطاقة الكهربائية.
ماذا يعني ذلك للمستهلك الأوروبي؟
رغم أن أوروبا استطاعت حتى الآن تعويض خسائر الغاز الروسي عبر مصادر بديلة، إلا أن أي اضطراب في مضيق هرمز– أو في الإمدادات النرويجية– قد يعيد شبح أزمة الطاقة مجددًا إلى الواجهة، خصوصًا مع استمرار التوتر وعدم وجود أي أفق لوقف إطلاق النار بين الخصمين الإقليميين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام