المحكمة العليا بكولورادو: ترامب ليس مؤهلا لرئاسة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – خلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية إلى أن الرئيس السابق “دونالد ترامب ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
وقضت المحكمة، امس الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية في هذه الولاية.
وأضافت أنه “نظرا إلى أنه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يُدرِج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه (ترامب) في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”.
وبررت المحكمة هذا القرار باقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس في 2021، ردا على خسارته للانتخابات الرئاسية التي رفض الاعتراف بنتائجها.
ومن جانبه، ندّد ستيفن تشونغ المتحدّث باسم حملة دونالد ترامب بما سماه القرار “المناهض للديمقراطية” الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّدا بالطعن فيه أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
ويمكن الطعن في هذا القرار حتى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال تشونغ إنّ “المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة”.
المصدر : الوكالة الفرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي