النائب الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العسعس: الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة
طالب النائب جعفر الربابعة الحكومة بالضغط على البنوك المحلية لتخفيض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً : النائب حداد: العسعس لم يتطرق إلى بعض ديون الحكومة في خطاب الموازنة
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، استمع خلالها لخطاب الموازنة العامة لعام 2024 الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس.
وقال العسعس إن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى نجاح السياسات الانكماشية في خفض معدل التضخم العالمي تدريجيا من 8.7 في المئة في عام 2022 إلى 6.9 في المئة في 2023، على أن يبلغ 5.8 في المئة عام 2024، مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة لخفض التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين في المئة.
وأضاف أن ظاهرة الركود التضخمي مع ارتفاع مستويات الدين وتنامي تكلفة الإقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ولفترة ممتدة، تفرض ضغوطا وأعباء إضافية على موازنات الدول النامية. لذلك، فإن التحديات والمناخ العالمي المشوب بالتقلبات، تؤكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية الجذرية للوصول إلى قواعد اقتصادية قوية سليمة مستندة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة تمكن الدول من تحصين اقتصاداتها من مخاطر الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عاملا حاسما للنمو الإقتصادي، ويحول دون تآكل دخول المواطنين في ظل الضغوط التضخمية أو الهزات الاقتصادية. وهذا في الواقع ما انتهجته هذه الحكومة وسعت لتحقيقه إدراكا منها أن حماية الإقتصاد وتحصينه وتحقيق أهدافه لا يتم عبر تغييرات شكلية أو زائفة أو مؤقتة .
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنوك الاردنية مجلس النواب الحكومة فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.50% في العام القادم 2026.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟