أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن إعلان هام لفائدة المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية وخدماتية، المنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية قسنطينة.
وحسب بيان للوكالة، تعرض عدل البيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ80 محل ذو إستعمال تجاري و خدماتي.
وتباع المحلات كل على حدى، بحي 6000 مسكن عدل بالرتبة ديدوش مراد ولاية قسنطينة.
كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل قسنطينة الكائن مقرها بسطح المنصورة، لسحب دفتر الشروط.
وحدد آخر أجل لسحبه باليوم 14 محسوب إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان. أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.
وبخصوص فتح الأظرفة فسيكون في جلسة علنية في المديرية الجهوية عدل قسنطينة المذكور عنوانها أعلاه. وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00.
وللراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره “المديرية الجهوية عدل قسنطينة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بنفقات تتجاوز 348 مليار دولار وعجز يصل إلى نحو 44 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء السعودية..
السعودية – أقر مجلس الوزراء السعودي، امس، ميزانية عام 2026 بإجمالي نفقات يبلغ 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 1.15 تريليون ريال (نحو 306 مليارات دولار)، بعجز تقديري يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ترأس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة الدمام لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وأكد ولي العهد خلال الجلسة أن التحول الاقتصادي منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” ساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن الرؤية رسخت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووجه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين بضمان التنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية، ووضع خدمة المواطنين في مقدمة الأولويات.
وبحسب وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2025 نحو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع العجز في ميزانية 2026 إلى 3.3 بالمئة.
كما قدرت الوزارة أن يصل إجمالي نفقات الحكومة إلى 1.419 تريليون ريال (نحو 378 مليار دولار) عام 2028، فيما يتوقع بلوغ الدين العام 1.457 تريليون ريال (نحو 388 مليار دولار) في 2025.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن إيرادات النفط ستبلغ 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار) في 2025، مقابل 501 مليار ريال (نحو 133 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن ميزانية 2026 تعكس استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية وبرامج “رؤية 2030″، مؤكدا أن السياسة المالية تهدف إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات.
وذكر أن الحكومة تواصل التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، عبر استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.
الأناضول