جماعات حقوقية تتحدث عن تنفيذ السلطات الايرانية حكم الإعدام بـالعروس الطفلة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ افادت جماعات حقوقية اليوم الخميس، بأن السلطات الإيرانية أعدمت امس الأربعاء، امرأة أدينت بقتل زوجها الذي تزوجته وهي طفلة، في تحد لحملة دولية للمطالبة بالعفو عنها، بحسب موقع "صوت أميركا".
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن سميرة سابزيان، التي عرفت إعلاميا بلقب "العروس الطفلة"، كانت في السجن طوال العقد الماضي، أُعدمت فجراً في سجن قزل حصار بمدينة كرج التابعة لطهران.
ويأتي إعدام سابزيان مع تزايد المخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران هذا العام، حيث جرى شنق مئات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم القتل والمخدرات، بما في ذلك أكثر من 12 امرأة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سابزيان كانت في سن الخامسة عشرة عندما تزوجت، ونقلت عن أقاربها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي
وأكدت مجموعة "هنكاو" الحقوقية أيضًا إعدام المرأة، التي يُعتقد أنها قضت وهي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأشارت المجموعة إلى أن أصول سابزيان تعود إلى مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان الغربية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن فزعها من التقارير التي تتحدث عن "الإعدام المروع"، قائلة إن الأم لطفلين "تعرضت للزواج القسري والمبكر عندما كانت طفلة".
كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الإعدام، قائلا إن سابزيان أُجبرت على الزواج عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
وأضاف: "نحث إيران مرة أخرى على فرض وقف اختياري لجميع عمليات الشنق بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".
ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران حتى الآن عن عملية الإعدام.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن سابزيان اعتقلت قبل نحو 10 سنوات عندما كان عمرها 19 عاما، لافتة إلى أن لديها طفلين لم ترهما سوى مرة واحدة قبل أيام من إعدامها.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان، محمود مقدم، إن "سميرة كانت ضحية لسنوات من الفصل العنصري بين الجنسين وزواج الأطفال والعنف المنزلي، واليوم وقعت ضحية لآلة القتل التي يستخدمها النظام الفاسد وغير الكفء".
وأثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها بشأن تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 115 شخصًا في نوفمبر وحده، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام على الفور"، في حين دعت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى إنقاذ حياة سابزيان.
وقالت جماعات حقوق الإنسان مرارا إن قوانين القتل المبنية على "الشريعة" في إيران لا تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المحتملة، مثل سوء المعاملة أو العنف المنزلي في مثل هذه الحالات.
وأعدمت إيران 8 رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الزيادة في عمليات الشنق بتهم مختلفة تهدف إلى "بث الخوف في نفوس السكان على نطاق أوسع".
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 582 شخصًا في العام 2022، لكن من المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى بكثير.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران حكم الاعدام جماعات حقوقية جماعات حقوق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة