الأمم المتحدة: نزوح 300 ألف سوداني من "الولاية الآمنة"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجبر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما يصل إلى 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية كانت ملاذاً آمناً للعائلات النازحة بسبب الصراع المدمر في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا، حسبما قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس.
واندلع القتال في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع المدينة مطلع الشهر الجاري.
وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على ود مدني مطلع الأسبوع الجاري، بينما قال الجيش إن قواته انسحبت من المدينة، وتم فتح تحقيق.
وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف شخص فروا من الولاية – العديد منهم سيراً على الأقدام – إلى مناطق أكثر أماناً في ولايات القضارف وسنار والنيل الأبيض.
وأضافت المنظمة أن البعض لجأ إلى مخيمات للنازحين، بينما لجأ الكثيرون إلى المجتمعات المحلية.
ويعيش في ولاية الجزيرة، وهي سلة خبز السودان، حوالي 6 ملايين سوداني.
ومنذ اندلاع الحرب فر نحو 500 ألف نازح إلى الولاية، أغلبهم من العاصمة الخرطوم التي كانت مركزاً للقتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يمكنك قراءة البيان الصحفي علي الرابط ادناه:https://t.co/jYBNVxPC6X pic.twitter.com/MpWExWPx8x
— IOM Sudan ???????? (@IOMSudan) December 21, 2023وقال المكتب الأممي إن مدينة ود مدني، التي تبعد نحو 100 كلم جنوب شرقي الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً في بعض مناطق الجزيرة، فيما وصفه "بالانتكاسة الكبيرة" للجهود الإنسانية في الولاية.
وقال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة إنه قدم المساعدة إلى 800 ألف شخص في الولاية، منهم العديد من الأسر التي فرت من القتال في الخرطوم.
ودمر الصراع في السودان البلاد وأدى إلى مقتل ما يصل إلى 9 آلاف شخص حتى أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للأمم المتحدة، غير أن النشطاء ومنظمات الأطباء يقولون إن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من 7 ملايين شخص على ترك منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.
وأجبر القتال في ود مدني العديد من منظمات الإغاثة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إجلاء موظفيها من المدينة التي كانت مركزاً للعمليات الإنسانية في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان الأمم المتحدة السودان الأمم المتحدة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي