تعليق الكرملين على اعتماد مجلس الدوما لقانون يحظر تغيير الجنس
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المخاوف المتعلقة بقانون منع تغيير الجنس، مفرطة ومبالغ فيها.
وشدد بيسكوف على أن مجموعة من الخبراء والمختصين، عملوا جيدا خلال إعداد الوثيقة، وتم تحديد التحفظات والملاحظات.
إقرأ المزيدوأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول اعتماد مجلس الدوما في التلاوة الأخيرة لمشروع قانون يحظر تغيير الجنس في البلاد: "قام الخبراء في مجلس الدوما، عند تحضير الوثيقة، بالنظر في جميع الطلبات والملاحظات، وتمت الإجابة على هذه الأسئلة، لذا هنا في هذه الحالة، ربما تكون بعض المخاوف زائدة عن اللزوم.
ويشار إلى أنه قبيل التلاوة الثانية، كتبت مجموعة من المحامين والأطباء الذين عملوا مع المتحولين جنسيا، ردود فعل انتقادية لهذه المسودة وأشاروا إلى أن التعديلات تنتهك الحق في الحياة والرعاية الطبية، وشددوا على أن الوثيقة تفرض على المواطنين طروحات عقائدية محددة وطالبوا بسحب الوثيقة.
اليوم الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال الكرملين دميتري بيسكوف مجلس الدوما یحظر تغییر الجنس مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس تصل إلى الحبس وغرامة 500 جنيه في حالة محددة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.